وزير المالية لنظيره التركى: نستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية لـ15 مليار دولار
أكد أحمد كوجك وزير المالية، حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع تركيا، بما يساهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر المتوسط والشرق الأوسط، مشيرا إلى أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة من خلال طرح مبادرات مشتركة تساهم أيضا في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وقال الوزير، خلال لقائه محمد شيمشك وزير المالية التركي، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، إننا حريصون على العمل معًا لتوطيد أواصر التعاون الثنائي، مع الأخذ في الاعتبار الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا، موضحًا حرص الجانب المصري على تعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال اللقاءات الدورية بين وزارتي المالية في البلدين، بما يساهم أيضًا في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة بشأن قضايا التعاون الدولي لإصلاح الهيكل المالي العالمي.
وأكد الوزير أن تركيا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أن لدينا مشروعات تجذب الاستثمارات التركية في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.
وأضاف الوزير أننا نهدف إلى دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام في مصر، موضحاً أننا نعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب بما يساهم في بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال بما ينعكس على زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
اكتشاف المزيد من رأي الأمة
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
