وزير المالية: نستهدف زيادة حجم التجارة بين مصر وتركيا إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة

وقال وزير المالية أحمد كوجك، إن تركيا من أهم الشركاء التجاريين لمصر، ونستهدف زيادة حجم التجارة الثنائية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، خاصة أن لدينا مشروعات تجذب الاستثمارات التركية في البنية التحتية والطاقة والتكنولوجيا.

وأكد كوجوك خلال لقائه نظيره التركي محمد شيمشك اليوم الجمعة على هامش اجتماعات مجموعة العشرين في البرازيل، حرص الحكومة المصرية على تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية مع تركيا بما يساهم في تحقيق المصالح المتبادلة من خلال دفع جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي في منطقتي البحر المتوسط ​​والشرق الأوسط.

وأشار إلى أهمية التعاون الثنائي في معالجة التحديات المشتركة المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة من خلال اقتراح مبادرات مشتركة تساهم في تعزيز جهود حماية البيئة والتنمية المستدامة.

وأضاف وزير المالية: "ونحن حريصون على العمل معًا لتعزيز علاقات التعاون الثنائي، مع الأخذ في الاعتبار الاستغلال الأمثل للفرص الاقتصادية الواعدة في توسيع نطاق التجارة والاستثمار بين مصر وتركيا.".

وأكد أحمد كجوك حرص الجانب المصري على تعميق التعاون مع الجانب التركي في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية وتبادل الخبرات في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية، من خلال اللقاءات الدورية بين وزارتي المالية في البلدين، بما يساهم أيضاً في تنسيق الرؤى والمواقف المشتركة بشأن قضايا التعاون الدولي لإصلاح الهيكل المالي العالمي.

وأشار إلى أننا نهدف إلى دفع القطاع الخاص لزيادة مساهماته في الأنشطة الاقتصادية والتنموية، حتى يصبح المحرك الرئيسي للنمو المستدام في مصر.

وقال وزير المالية إننا نعمل على خلق بيئة جاذبة للاستثمار، وتحسين العلاقة بين المستثمرين وهيئة الضرائب، مما يساهم في بناء جسور الثقة مع مجتمع الأعمال بما ينعكس على زيادة معدلات الالتزام الضريبي الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .