وزير المالية: نستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلى

استعرض أحمد كوجك وزير المالية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريراً عن الأداء المالي للعام المالي 2023/2024.

وفي بداية العرض أشار أحمد كجوك إلى أهم النتائج المالية للعام المالي 2023/2024، موضحاً أن الموازنة حققت فائضاً أولياً بقيمة 857 مليار جنيه، مقابل نحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق، رغم الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي، مشيراً إلى أن وزارة المالية لبّت الاحتياجات المختلفة لقطاع التعليم، والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه، مقابل نحو 230 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، كما وفرت احتياجات قطاع الصحة، والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه، مقابل نحو 148 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، وسددت الخزانة العامة مستحقات صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي بلغت 185 مليار جنيه، كما سددت كافة مستحقات دعم السلع الغذائية بقيمة 133 مليار جنيه، مقابل نحو 128 مليار جنيه في الموازنة الأصلية، مشيراً إلى أن هذا، بالإضافة إلى زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم المختلفة والضمان الاجتماعي. وقد ساهمت برامج الحماية الاجتماعية في زيادة الإنفاق بمعدل نمو سنوي بلغ 37.4%.

وأكد “كجوك” استمرار الجهود لتحسين هيكل الإنفاق، وهو ما تحقق بشكل عام في كافة بنود الموازنة، مشيرا إلى أن فاتورة خدمة الدين لا تزال مرتفعة، ونعمل على خفضها.

وأضاف وزير المالية: إن الإيرادات حققت نموا سنويا بنحو 59.3% خلال العام المالي 2023/2024، وحققت الموازنة عجزا كليا أقل مما هو مدرج بالموازنة المعدلة بنحو 706 مليارات جنيه، مشيرا في هذا الصدد إلى انخفاض العجز الكلي في الموازنة العامة خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ نحو 505 مليارات جنيه، مقارنة بعجز بلغ نحو 610 مليارات جنيه في العام المالي السابق.

واستعرض وزير المالية نسب ومعدلات التطور التي حدثت فيما يتعلق بمخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق بدعم الإنتاج الصناعي، ودعم تعزيز الصادرات، وكذلك فيما يتعلق ببرامج الحماية الاجتماعية، وقطاعي الصحة والتعليم.

واستعرض الوزير التقديرات المستقبلية لموازنة العام المالي 2024/2025، موضحاً أن وزارة المالية تستهدف وضع دين الموازنة على مسار تنازلي.

وفي ختام العرض أكد وزير المالية أنه على الرغم من التحديات التي واجهتها الخزانة العامة خلال العام المالي 2023/2024 بسبب الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة ومعدلات التضخم المرتفعة والحزم الاجتماعية التي تم إقرارها لحماية المواطنين والمتقاعدين، إلا أن الوزارة نجحت في تحقيق أداء مالي جيد من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لحشد الإيرادات وضبط وضع المالية العامة.