وزير قطاع الأعمال: تكثيف الجهود لتعظيم العائد على الأصول وتنفيذ خطط إصلاح وتطوير الشركات التابعة

شارك المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الخميس، في الاجتماع الثالث للجنة الخاصة المشكلة من مجلس النواب لمناقشة ودراسة برنامج عمل الحكومة الجديدة، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وبحضور النائب محمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب، والفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون البرلمانية والقانونية والاتصال السياسي.

وأكد المهندس محمد الشيمي أن برنامج عمل الحكومة يستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة كأحد أهم الأولويات في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستدامة، مشيراً إلى الاستمرار في تنفيذ خطة تحسين وتطوير أداء الشركات والمصانع التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والاستثمار في رأس المال البشري وتطوير برامج التدريب لرفع كفاءة الموارد البشرية، فضلاً عن تطوير السياسات التسويقية للشركات لزيادة المبيعات والصادرات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار المهندس محمد الشيمي إلى استمرار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وتكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح والتطوير، ومواصلة العمل على تطبيق برنامج الـERP في الشركات القابضة والفرعية بهدف تحسين وأتمتة أنظمة العمل في تلك الشركات.

وأوضح المهندس محمد الشيمي أن برنامج الحكومة يتضمن الاستمرار في تنفيذ سياسة ملكية الدولة والمضي قدماً في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية واستهداف الأنشطة الجاذبة للمستثمرين وتعزيز جاذبية القطاعات، كما يتضمن تعزيز حوكمة الأصول المملوكة للدولة واستغلال الأصول بشكل مستدام بهدف تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي لتلك الأصول، بالإضافة إلى الفعالية والشفافية في إدارة استثمارات الدولة.

وأضاف المهندس محمد الشيمي أن الوزارة ستواصل العمل على تحسين استغلال الأصول غير المستغلة واستثمارها لتعظيم العائد منها لاستكمال خطة توفير التمويل اللازم لعدد من المشاريع الصناعية وحل التشابكات المالية وسداد الديون المستحقة على الشركات لتحسين هياكلها المالية.

وشرح المهندس محمد الشيمي عدداً من آليات العمل المتمثلة في إعادة الهيكلة الفنية للشركات من خلال التطوير التكنولوجي وتأهيل وتوطين الصناعات الجديدة وتعميق التصنيع المحلي وتحقيق القيمة المضافة للمواد الخام المتاحة، وتنمية قدرات الشركات وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الفنية وإمكانياته الإدارية والمالية والتكنولوجية وزيادة تنافسية الشركات والالتزام بمتطلبات الجودة وفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات، بالإضافة إلى تحسين نتائج أعمال الشركات والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية والأصول غير المستغلة وتحسين بيئة العمل وتطوير برامج التدريب للعاملين وتعزيز الحوكمة والرقابة والإفصاح.

وحرص المهندس محمد الشيمي على الرد على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها السادة أعضاء اللجنة فيما يتعلق بالجانب المتعلق بوزارة قطاع الأعمال العام في برنامج عمل الحكومة الجديدة.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .