وزير قطاع الأعمال يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات قطاع الصناعات المعدنية

عقد المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعا موسعا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، في إطار متابعة سير العمل في المشروعات الجاري تنفيذها ومراجعة مؤشرات الأداء في مختلف القطاعات التابعة.

وشهد الاجتماع استعراضا تفصيليا لأحدث البيانات المتعلقة بالأداء المالي والفني، بما في ذلك مؤشرات الربحية والنمو، والموقف التنفيذي للمشروعات، بما في ذلك مشروعات توسعة شركة مصر للألومنيوم لزيادة الطاقة الإنتاجية وإدخال منتجات جديدة. وكذلك وضع الأعمال النهائية للمسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب تمهيداً للتشغيل خلال الفترة القصيرة. القادمة، فضلاً عن عدد من المشاريع في مجال التعدين لتعظيم القيمة المضافة للمواد الخام والموارد الطبيعية، والخطوات القادمة لشركة النصر للسيارات بعد إعادة تشغيل الإنتاج وبدء مصنع الحافلات، ومشاريعها التي يشمل إنتاج مركبات بأحجام مختلفة (حافلات صغيرة، سيارات ركاب، نقل خفيف)، حيث ناقش وزير قطاع الأعمال العام مع رؤساء الشركات آخر تطورات الأعمال في كل شركة، وسبل تعزيز الإنتاجية والكفاءة التشغيلية، فضلاً عن معالجة وأي تحديات قد تواجه تنفيذ المشاريع وفق الجدول الزمني المحدد، وذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، وعدد من قيادات الوزارة.

وشدد المهندس محمد الشيمي على أهمية المتابعة الدورية والدقيقة لمعدلات التنفيذ الفعلي للمشروعات، مشيراً إلى أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتنمية ودعم الصناعات المعدنية باعتبارها أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً على وفي الوقت نفسه ضرورة اتخاذ خطوات جادة لتسريع وتيرة الإنجاز. والاستفادة القصوى من الإمكانات والطاقات المتاحة، مع الالتزام بالتطوير المستمر وتحقيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية.

وأشار الوزير إلى أهمية تكامل الجهود لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة في تحديث وتطوير الشركات التابعة وتحسين مؤشرات الأداء وتعزيز الجودة والإنتاج المحلي وزيادة تنافسية المنتجات في الأسواق وتوسيع الصادرات وجذب الاستثمارات وزيادة الشراكات في الأسواق. مختلف المجالات.

كما دعا إلى ضرورة تبني حلول مبتكرة في عمليات الإنتاج وتفعيل التحول الرقمي وتطبيق نظام تخطيط الموارد ERP الذي يسهم في أتمتة وتحسين أنظمة العمل وتعزيز الحوكمة والشفافية.