وكالات أممية تطالب بالإفراج الفوري عن موظفي الإغاثة المحتجزين في اليمن

دعا عدد من رؤساء وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية إلى الإفراج الفوري عن عمال الإغاثة المحتجزين في اليمن، معربين عن بالغ قلقهم إزاء ما تردد عن قيام سلطات الحوثيين بإحالة عدد كبير من المعتقلين تعسفياً إلى “النيابة الجنائية”. “.

وبحسب مركز الأمم المتحدة للإعلام، أفاد مسؤولو المنظمة الدولية أن هناك ثلاثة موظفين تابعين للأمم المتحدة من بين المحالين، اثنان من اليونسكو وواحد من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، تم اعتقالهم في عامي 2021 و2023.

وشدد رؤساء وكالات ومنظمات الأمم المتحدة على أن هذا القرار يثير مخاوف جدية بشأن سلامة وأمن الموظفين وأسرهم وسيزيد من عرقلة القدرة على الوصول إلى ملايين الأشخاص في اليمن الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية وخدمات الحماية، الأمر الذي سيزيد من تفاقم المشكلة. مما ينعكس سلباً على سلامتهم ووضعهم.

وجدّد رؤساء كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية غير الحكومية دعوتهم العاجلة للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية المحتجزين تعسفياً في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع في صنعاء.

وقالوا: “يجب وقف استهداف العاملين في المجال الإنساني في اليمن، بما في ذلك الاعتقال التعسفي والترهيب وسوء المعاملة والادعاءات الكاذبة، ويجب إطلاق سراح جميع المعتقلين فوراً”. وشددوا على أن الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والشركاء يعملون عبر كافة القنوات الممكنة ومع حكومات متعددة لضمان إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين.