"وول ستريت جورنال": خفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة يلوح في الأفق

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد أن خفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي أصبح وشيكًا؛ ورغم أنه من غير المرجح أن يتم الإعلان عن الخفض خلال اجتماع هذا الأسبوع، فإنه سيكون أحد أهم الاجتماعات منذ فترة.
وأوضحت الصحيفة الأميركية في تقرير لها أن البنك رأى أن قرار خفض أسعار الفائدة يمكن أن يتخذ في وقت لاحق في اجتماعاته الأربعة خلال العام الجاري، لكن التطورات المتعلقة بالتضخم وسوق العمل ستعطي المسؤولين مؤشرا على أن قرار الخفض يمكن أن يتخذ في اجتماعهم المقبل في سبتمبر/أيلول المقبل.
ونتيجة لذلك، فإن اجتماع البنك، المقرر أن يبدأ الثلاثاء المقبل ويختتم الأربعاء المقبل، قد يحسم التوازن الذي يعيشه رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بين مخاطر خفض أسعار الفائدة مبكرا والانتظار لفترة طويلة، لصالح التحرك في وقت أقرب، حسبما أشارت الصحيفة.
وأضافت أن أحد الأسباب التي تجعل المسؤولين يستبعدون خفض أسعار الفائدة هذه المرة هو أنهم فوجئوا بالتضخم في الماضي ويريدون المزيد من الأدلة على أنه ينخفض ​​حقا قبل عبور عتبة خفض أسعار الفائدة، لذا فإن المسؤولين أكثر حذرا من الانتظار لفترة طويلة والهبوط بهدوء.
وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في وقت سابق إن الهدف هو “خفض التضخم إلى 2% مع الحفاظ على سوق عمل صحية”.
في مقابلة أجريت معه مؤخرا، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز إن خفض أسعار الفائدة في يوليو/تموز غير مبرر، مضيفا أن المسؤولين “سيتعلمون الكثير بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول” من النشاط الاقتصادي القوي الأخير، ولكن “هناك قرار يتعين علينا اتخاذه في مرحلة ما حول كيفية خفض أسعار الفائدة بطريقة تقلل من مدى تشديد السياسة”.
إن استعداد بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الجديد لخفض أسعار الفائدة يعتمد على ثلاثة عوامل: الأخبار الأفضل بشأن التضخم، وعلامات تباطؤ أسواق العمل، وتغير الحسابات بشأن المخاطر المتضاربة المترتبة على السماح للتضخم بالبقاء مرتفعا للغاية والتسبب في ضعف اقتصادي غير ضروري.
وانخفض التضخم الأساسي، وهو مقياس للتضخم يستبعد أسعار المواد الغذائية والطاقة، إلى 2.6% في يونيو/حزيران من 4.3% في عام 2023؛ وارتفع معدل البطالة هذا العام إلى 4.1% في يونيو/حزيران من 3.7% في نهاية العام الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تباطؤ التوظيف واستغراق العمال الجدد أو العائدين إلى القوى العاملة وقتًا أطول للعثور على عمل.
لقد أرجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة قبل عامين جزئيا لأنه حكم بشكل غير صحيح بأن التضخم سوف يتباطأ بسرعة. لقد تمكن بنك الاحتياطي الفيدرالي من تصحيح هذا الخطأ، ولكن للقيام بذلك، كان عليه أن يرفع أسعار الفائدة بسرعة من قرب الصِفر في عام 2022 إلى حوالي 5.3٪ في يوليو 2023، وهو أعلى مستوى في أكثر من عقدين من الزمن.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون