10 ضوابط لتعاقد الجهات الحكومية مع مقدمى الخدمات السحابية أبرزها توطين البيانات السرية

حدد المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي ضوابط لتعاقد الجهات الحكومية مع مقدمي الخدمات السحابية، وفقاً لسياسة الحوسبة السحابية أولاً، وهي:

1- توافر الإمكانيات الفنية والالتزام بالضوابط المالية.
2- وضع الإجراءات الفنية والتنظيمية اللازمة لإدارة المخاطر الأمنية من خلال اعتماد شهادات المعايير الأمنية، وفقاً لما يصدره المجلس الأعلى للأمن السيبراني.
3- التأكد من التزام مقدمي الخدمات السحابية بالضوابط والمعايير الواردة في “الإطار التنظيمي لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات وتقديم خدمات استضافة الحوسبة السحابية” الصادر عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في عام 2021.
4- التأكد من التزام مقدمي خدمات الحوسبة السحابية للجهات الحكومية بالضوابط والمعايير والشهادات المعتمدة الواجب توافرها في مقدمي خدمات الحوسبة السحابية والتي يعلن عنها المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي، بما يتوافق مع سرية البيانات المراد تخزينها على المنصة.
5- وضع أسس تأمين عملية التشفير بما في ذلك متطلبات السيطرة الكاملة على مفاتيح التشفير.
6- الاتفاق على شروط تعاقدية مع مزودي الخدمات السحابية تضمن أمن البيانات وآليات استردادها في حالة وقوع حوادث أو خروقات.
7- توطين البيانات المتعلقة بالأمن القومي أو التي تصنف على أنها سرية أو شديدة السرية داخل مصر، وتحديد شروط وأحكام عقود السحابة التي يمكن النظر في توحيدها لتحديد مستوى الخدمة أو نموذج المزايدة وفقاً لحساسية وطبيعة البيانات.
8- دمج قابلية نقل البيانات والتشغيل البيني كمعيار أساسي مع اعتماد المعايير المعترف بها دوليا للتشغيل البيني للخدمات السحابية.
9- وضع ضوابط لتحديد مسؤولية مقدمي الخدمات السحابية عن المحتوى المخزن على السحابة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
10- اعتماد “اتفاقيات مستوى الخدمة” لتحديد نطاق استخدام موارد الحوسبة السحابية، والتأكد من مستوى الخدمات المقدمة، وشروطها وأحكامها، وخطط التجهيز، ومعايير الصيانة.

أعدت اللجنة الفنية للمجلس الأعلى للمجتمع الرقمي -المشكلة بقرار من رئيس الجمهورية- سياسة الحوسبة السحابية أولاً، ويتولى المكتب التنفيذي للمجلس تفعيل خطوات تنفيذها بما يتوافق مع المعايير والمقاييس الدولية، وبما يتماشى مع استراتيجية مصر الرقمية التي تهدف إلى تحقيق التحول الرقمي وبناء مجتمع رقمي.