10 مستهدفات جديدة بالموازنة أبرزها زيادة عدد المستفيدين بالتأمين الصحى الشامل

وتركز موازنة 2024/2025 على محركات نجاح الإدارة المالية السليمة، بما يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين، وتمكين القطاع الخاص من قيادة قاطرة النمو من خلال المعاملة بالمثل والعدالة والشفافية الضريبية وتحصيل حقوق الخزانة العامة، مما يمهد الطريق لمجال أكبر في تحقيق الاستدامة المالية والنهوض بالاقتصاد الوطني ليكون أكثر تنافسية، ووضع مصر في مصاف الدول المتقدمة. ومن أبرز ملامح الموازنة الجديدة:

1- إقرار الحزمة السادسة بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من مارس 2024 لدعم مختلف شرائح المجتمع لمواجهة الموجة التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية.

2- تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة في الموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية والتنمية البشرية.

3- تسريع تحقيق حلم المصريين في التأمين الصحي الشامل لجميع أفراد الأسرة، والذي يغطي حالياً 4.6 مليون مواطن.

4- تحسين نظم إدارة المالية العامة من خلال إدخال مفهوم (الموازنة العامة للدولة) في موازنة 2024/2025؛ لمزيد من الشفافية وتعزيز القدرة على مراقبة الأداء المالي.

5- تحديد سقف قانوني للدين العام للدولة لا يجوز تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
6- استخدام حصيلة بيع وتخارج الدولة من الأصول المقدرة بنحو 50% في تقليص حجم ديون الحكومة لأجهزة الموازنة العامة.

7- تحديد مستهدف سنوي لإجمالي الاستثمارات العامة لعام 2024/2025 بما لا يتجاوز تريليون جنيه لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

8- إلغاء الإعفاءات الضريبية للشركات المملوكة للدولة في الأنشطة الاستثمارية تدريجياً لضمان الحياد التنافسي.

9- 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للزراعة والصناعة وتتحمل الخزانة العامة فروق الفائدة، و50 مليار جنيه مبادرة تمويل منخفض التكلفة لقطاع السياحة، و40.5 مليار جنيه مخصصة لدعم قطاع الصناعة وأنشطة التصدير ومبادرات أخرى لدفع وتحفيز النشاط الاقتصادي، وإقرار حوافز نقدية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

10- إقرار حافز استثماري نقدي يتراوح بين 33% إلى 55% من الضريبة على أرباح الهيدروجين الأخضر والصناعات الاستراتيجية، واسترداد ما يصل إلى 50% من قيمة الأرض وتكاليف الاستثمار للمشاريع التي يتم تنفيذها خلال نصف المدة المحددة.