10 معلومات حول سداد الدول النامية 1.4 تريليون دولار من ديونها في 2023

كشف البنك الدولي في أحدث طبعة من “تقرير الديون الدولية” أن الدول النامية أنفقت مستوى قياسيا قدره 1.4 تريليون دولار لخدمة ديونها الخارجية، حيث ارتفعت أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ 20 عاما في عام 2023. وكشف التقرير أن الفائدة وشهدت المدفوعات ارتفاعا بنحو الثلث لتصل إلى 406 مليارات دولار، مما أدى إلى الضغط على ميزانيات العديد من الدول في بعض المجالات الحيوية مثل الصحة والتعليم والبيئة.

1- تشير البيانات إلى أن الضغوط المالية كانت شديدة على أشد البلدان فقرا وضعفا – وهي البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

2- في عام 2023، دفعت هذه الدول مبلغا قياسيا قدره 96.2 مليار دولار لخدمة ديونها الخارجية.
3 – على الرغم من انخفاض مدفوعات أصل الدين بنحو 8% إلى 61.6 مليار دولار، ارتفعت مدفوعات الفائدة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لتصل إلى 34.6 مليار دولار في عام 2023، أي أربعة أضعاف قيمتها قبل عشر سنوات.

4- تبلغ الآن مدفوعات الفائدة للبلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ما يقرب من 6% من عائدات التصدير لهذه البلدان، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 1999. وبالنسبة لبعض البلدان، تصل هذه النسب إلى 38% من عائدات التصدير.

5- منذ عام 2022، تلقى الدائنون الأجانب من القطاع الخاص نحو 13 مليار دولار من مدفوعات خدمة الديون من المقترضين الحكوميين في الاقتصادات المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية.
6 – ضخ البنك الدولي وغيره من المؤسسات المتعددة الأطراف نحو 51 مليار دولار في 2022 و2023، وهو أكثر مما جمعوه في مدفوعات خدمة الدين.
7- قدم البنك الدولي وحده ثلث هذا المبلغ بقيمة 28.1 مليار دولار.

8 – في نهاية عام 2023، وصل إجمالي الديون الخارجية المستحقة على جميع البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى مستوى قياسي قدره 8.8 تريليون دولار، بزيادة قدرها 8% عن عام 2020.
9 – تزيد نسبة الزيادة على الضعف بالنسبة للدول المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية، والتي شهدت ارتفاع إجمالي ديونها الخارجية إلى 1.1 تريليون دولار، بزيادة تقدر بنحو 18%.

10. في عام 2023، أصبح الاقتراض من الخارج أكثر تكلفة بالنسبة لجميع البلدان النامية، حيث تضاعفت أسعار الفائدة على القروض من دائني القطاع الرسمي إلى أكثر من 4%. وارتفعت أسعار الفائدة التي يتقاضاها الدائنون من القطاع الخاص بما يزيد على نقطة واحدة لتصل إلى 6% ـ وهو أعلى مستوى لها منذ خمسة عشر عاماً.