125 مليار جنيه تسهيلات ائتمانية لتمويل المشروعات الزراعية
ضاعف القطاع المصرفي، وعلى رأسهم البنك المركزي المصري، جهوده لدعم القطاع الزراعي ورفع قدرة المزارع على الاستفادة من أساليب الري الحديثة وزيادة الإنتاج، وذلك من خلال مبادرات وجهود مختلفة لضمان وصول التسهيلات الائتمانية للمزارع والمستثمر الزراعي بأقل فائدة.
خصص البنك المركزي الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر الجاري لتقديم تسهيلات مصرفية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بفتح الحسابات مجاناً للعملاء وإصدار البطاقات المصرفية المختلفة، احتفالاً بعيد المزارع ضمن فعاليات الشمول المالي، والتي يسعى «البنك المركزي» من خلالها إلى نشر الخدمات المصرفية بين عدد أكبر من المواطنين.
وأكد البنك المركزي، في أحدث تقاريره، أن إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية التي وجهتها البنوك للمشروعات الزراعية المختلفة بلغت 125 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، حيث تنوعت جهود القطاع المصرفي بين مبادرات تمويل مشروعات البنجر والري الحديث، وتوفير القروض المخصصة لمشاريع الثروة الداجنة والإنتاج الحيواني بشكل عام، واقتصرت الفائدة في معظم هذه التمويلات على 5% فقط، بينما تصل أسعار الفائدة على القروض العادية بالبنوك حالياً إلى أكثر من 25%.
وأعلن البنك الزراعي مؤخرا عن ارتفاع محفظة القروض والودائع إلى نحو 185 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، استمرارا لتحقيق معدلات نمو مرتفعة في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها، وتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية.
وبحسب البنك، بلغت محفظة القروض نحو 75.27 مليار جنيه بنهاية يونيو 2024، وبلغ عدد العملاء المستفيدين من هذه القروض أكثر من 518 ألف عميل “أفراد وشركات”، نتيجة لاستمرار البنك في الالتزام بسياسات ائتمانية منضبطة لربط الإقراض بالإنتاج، وتوجيه التمويل للأنشطة الإنتاجية الجادة، مما يساهم في تحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية. وبحسب تصنيف محفظة القروض بالبنك الزراعي، تمثل القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به نحو 80% من محفظة الائتمان.
ضاعف البنك الزراعي خلال النصف الأول من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية، والذي يحصل عليه صغار المزارعين بعائد 5%، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية نحو 23.8 مليار جنيه.
وبلغ حجم القروض الممنوحة خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 8.961 مليار جنيه بإجمالي 95.433 قرضاً زراعياً، وهو ما يؤكد حرص البنك على تحسين مستوى معيشة صغار المزارعين وتعزيز قدراتهم الإنتاجية من خلال زيادة فئات القروض للمحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 25% و70% لمساعدة المزارعين على تحمل الزيادة الكبيرة في تكاليف ومتطلبات الإنتاج.
كما بلغ حجم التمويل للشركات الصغيرة نحو 6.733 مليار جنيه استفادت منها 6202 شركة صغيرة، فيما بلغ حجم التمويل للشركات المتوسطة نحو 5.573 مليار جنيه استفادت منها 176 شركة، وتم تمويل 1843 شركة متناهية الصغر بحجم تمويلي بلغ نحو 435.27 مليون جنيه.
وارتفع عدد الشركات الكبرى العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به من 119 شركة بنهاية يونيو 2023 إلى 208 شركات بنهاية يونيو 2024، وبلغ حجم تمويلها نحو 16.5 مليار جنيه.
من جانبه، عزز البنك الأهلي المصري جهوده لدعم القطاع الزراعي، حيث وقع مؤخرا بروتوكولين للتعاون مع محافظة الوادي الجديد، بهدف تقديم التمويل والخدمات الفنية للمشروعات التي تطرحها المحافظة، سواء من خلال منظومة المطور الزراعي عبر شركات تحددها المحافظة تتولى توصيل المرافق وإعادة تأهيل الأراضي ومد شبكات الري وتطبيقات الطاقة الشمسية، أو الأراضي التي تطرحها المحافظة مباشرة للمستثمرين، أو التعاون في مجال طرح الأراضي المتميزة بالمحافظة.
وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة المشروع القومي للبنجر مؤخرًا على تخصيص 139 مليونًا و348 ألف جنيه لـ95 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين، بإجمالي 900 رأس ماشية، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية الريف المصري ورفع مستوى صغار المزارعين والمربين. وبلغ إجمالي المبلغ الممول لمشروع البنجر أكثر من 8 مليارات و711 مليون جنيه لنحو 43 ألفًا و600 مستفيد، لتربية وتسمين أكثر من 506 آلاف رأس ماشية، سواء عجول لإنتاج اللحوم أو عجول عالية الإنتاجية لإنتاج الألبان، لتوفير المزيد من اللحوم والحليب.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
