"جهات رقابية" جهاز الكسب غير المشروع.. نصف قرن في محاربة أصحاب الثروات غير الشرعية
هناك العديد من الجهات الرقابية في مصر، كل فيما يخصه للحفاظ على المجتمع والحفاظ على الأمن القومي الداخلي للبلاد. خلال شهر رمضان، يستعرض اليوم السابع معكم سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.
تعتبر هيئة الكسب غير المشروع إحدى الأجهزة الرقابية في مصر، والتي أنشئت بموجب القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع وتتبع وزارة العدل.
نظام الكسب غير المشروع هو مصطلح يشير إلى ظاهرة تتعلق بالحصول على الثروة أو المكاسب بوسائل غير مشروعة أو غير أخلاقية. وتعتبر هذه الظاهرة من التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد والمجتمع في الدولة.
ويتكون الكسب غير المشروع من مدير يختار من بين مستشاري محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من رؤساء المحاكم الابتدائية الذين يتم ندبهم وفقا لأحكام قانون السلطة القضائية.
ومن أشكال الكسب غير المشروع في مصر الرشوة والاختلاس والتهرب الضريبي وغسل الأموال والتجارة غير المشروعة. وتؤدي هذه الأنشطة غير القانونية إلى تدهور الاقتصاد وتقويض النظام الاقتصادي وتشجيع الفساد الإداري.
تتطلب مكافحة نظام الفساد في مصر جهودا متكاملة من الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. ولا بد من تعزيز الرقابة وتشديد القوانين وتعزيز الشفافية وتعزيز ثقافة النزاهة وتوعية المواطنين بمخاطر هذه الظاهرة.
يعتبر نظام الفساد في مصر تحديا متزايد الخطورة، ويتطلب اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لمكافحته، وتوفير العدالة، وضمان النمو الاقتصادي المستدام، وتحقيق التنمية الشاملة في البلاد.
ويتولى الجهاز طلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى ومساعدة الجهات التي تقوم بفحص بيانات الذمة المالية والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالكسب غير المشروع.
وشهدت مصر العديد من القضايا المتعلقة بتهريب الأموال وغسل الأموال، حيث تورطت في هذه القضايا شخصيات عامة ومسؤولون وتمت محاكمتهم، فيما تم التحقيق في العديد من القضايا المتعلقة بالفساد في قطاع البترول، بما في ذلك الرشوة والاختلاس والتلاعب في الصفقات.
وتورط بعض الشخصيات العامة والمسؤولين في قضايا فساد تتعلق بالإدارة المحلية، وسوء استخدام السلطة، والتلاعب بالمال العام.
كما شهدت مصر العديد من القضايا المتعلقة بالفساد في القطاع المالي، بما في ذلك التلاعب في سوق الأوراق المالية، والاحتيال المالي، وسوء إدارة الشركات.
وتمثل هذه الحالات جزءًا من الجهود المستمرة لمكافحة نظام الفساد في مصر، وتوضح أهمية تعزيز الرقابة وإنفاذ القوانين وتعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
