زوجة تلاحق زوجها بمحكمة الأسرة وتطلب متجمد نفقات 70 ألف جنيه

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، على زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد زواج استمر 5 سنوات، واتهمته بسرقة حقوقها القانونية، والامتناع عن دفع النفقات، لتضيع حقوقها القانونية. وطفليها بلغ 70 ألف جنيه خلال 3 أشهر، مؤكدة: «زوجي طردني من.. الإقامة الزوجية ورفض رعاية أولاده».

وتابعت الزوجة دعواها أمام محكمة الأسرة: “زوجي قرر الانتقام مني -واستغلال حقوق أطفالي- بلوي ذراعي وإجباري على التنازل عن حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج، حتى أتمكن من العيش”. في الجحيم بسبب تصرفاته المجنونة وإلحاقه الأذى المادي والمعنوي بي، وإصراره على طلاقي بعد توقيعي على تنازل كتابي”. لتبرئته.”

وأضافت: “لقد طردني من بيت الزوجية، ولاحقني باتهامات كيدية من أهله، واتهمني بعدم طاعته وعصيانه لإسقاط حقوقي القانونية. ورفض زوجي كافة الحلول الودية لحل الخلافات بيننا، وعجز عن دفع إيجار المنزل والنفقة والعلاج، ما دفعني إلى تقديم الأدلة التي تشير إلى تحسن حالته، بحسب تحقيق الدخل”. “.

يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد عدة شروط لقبول دعوى السجن ضد الزوج، منها أن يصدر الحكم في مادة تتعلق بالنفقات أو الأجور ونحوها، أن يكون الحكم نهائيا سواء كان مستأنفا أو آجالا. لأن استئنافه قد انقضى، وأن المحكوم عليه يمتنع عن تنفيذ الحكم بعد ثبوته. إعلان الحكم النهائي، ويجب على المدعي أن يثبت أن المدعى عليه -الشخص المحكوم عليه- قادر على دفع ما حكم به، بجميع طرق الإثبات. كما تأمر المحكمة الملزم بدفع النفقة إذا كان حاضرا، أو تعلن الأمر بالدفع إذا كان غائبا، بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الدفع. .