5 مصادر لزيادة إيرادات الدولة غير الضريبية إلى 600 مليار جنيه بموازنة 25/24

تستهدف وزارة المالية زيادة الإيرادات غير الضريبية في مشروع موازنة العام المالي المقبل 2024/2025 إلى 600 مليار جنيه بنسبة نمو 60%، وتعتمد على 5 مصادر وهي:

1- ممارسة حقوق الخزانة العامة من عوائد الأصول المملوكة للدولة، ورفع كفاءة وأداء الهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام، ومواصلة تشديد الرقابة على الأموال والحسابات الخاصة لضمان تنمية مواردها.

2- تعظيم العائد على أصول الدولة من خلال انتهاج سياسات اقتصادية سليمة، مثل التسعير السليم الذي يغطي تكلفة توفير السلع والخدمات ومدخلات الإنتاج.

3- التعامل مع التعاملات المالية بين أجهزة الدولة بما يضمن التحسن التدريجي في الأوضاع المالية لأجهزة الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة، وتوسيع برامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

4- تطوير وتنويع مصادر إيرادات الدولة، والتأكيد على أن السياسة المالية لا تقوم على فرض أعباء جديدة على المواطنين.

5- الاستمرار في تنفيذ برنامج طرح أصول الدولة، ضمن جدول زمني لعدة سنوات يبدأ بالتركيز على البنوك والمؤسسات المالية والشركات العاملة في مجالات الطاقة والنقل والاتصالات. وهو برنامج سيساهم في تنشيط البورصة المصرية وزيادة الحوكمة والشفافية والإفصاح.

تستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد تحقيق إيرادات تصل إلى 2.6 تريليون جنيه تمثل 15.4% من الناتج المحلي، بزيادة 8.5% عن التقديرات المتوقعة للعام المالي الحالي، وذلك من خلال زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 30.5 % لتصل إلى أكثر من 2 تريليون جنيه. ويعكس ذلك جهود الميكنة لرفع كفاءة الإدارة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وتوسيع تحصيل الضرائب المستحقة على التجارة الإلكترونية، خاصة المنصات العالمية غير المقيمة في مصر، وكذلك الضرائب الدولية على الشركات متعددة الجنسيات.