سيدة تتهم زوجها بالاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها وطردها من مسكن الزوجية

“طردني زوجي من منزل الزوجية بعد 14 عامًا من الزواج، وأضر بسمعتي، واستولى على مصوغاتي ومنقولاتي، وخدعني لنقل أطفالي من مدرستهم الحالية إلى مدرسة أخرى بهدف إيذائي والإضرار بي”. كلمات جاءت من إحدى الزوجات في محكمة الأسرة بالجيزة أثناء طلب الطلاق للتعويضات والنفقات. مدرسة لأبنائها بمبلغ 190 ألف جنيه.

وتابعت الزوجة دعواها أمام محكمة الأسرة: “زوجي تسبب في تدهور المستوى الدراسي لأبنائه بعد أن أجبرنا على ترك منزل الزوجية، ورفض تنفيذ حكم التمكين، وأصر على إحداث أضرار مادية ومعنوية، ورفض التمكين”. وساطة الأصدقاء والأهل أثناء محاولتهم الصلح بيننا، وقاموا بضربي بعد نشوب الخلاف”. بسبب النفقات.”

وأضافت: “علمت مؤخراً أن زوجي تزوج من أخرى، ويرفض دفع مصاريف تعليم أبنائه، رغم سوء حالته المادية. لقد ضربني لأنني طلبت منه توفير هذه المصاريف لأولاده، وهددني بتركي معلقاً لأعيش في الجحيم بسبب عنفه وعدم دفع المصاريف الصادرة لي”. ولها أحكام قضائية بحسب المستندات التي قدمتها للمحكمة”.

يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن تحدد نفقة الأطفال حسب قدرة المنفق، وحالة المنفق، والحالة الاقتصادية، على ألا تقل عن مستوى الكفاية حسب تفاصيل المنفق. راتب الزوج وإثبات دخله.

وبحسب قانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، يلتزم الزوج بالوفاء بالالتزامات، بما في ذلك النفقة وتوفير السكن للزوجة، ومقابل طاعة الزوجة، وإذا امتنعت دون سبب مبرر، إنها عاصية. كما أعطى القانون الحق في الاعتراض على ظهور حكم طاعة الزوجة بالطلاق، سواء كان طلاقا أو ضررا، من بين الشروط. والقاعدة الشرعية للطاعة أن يكون البيت مناسباً.