أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ العديد من الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص. مستهدفين ضخ المزيد من تدفقات الاستثمار الخاص إلى الاقتصاد المصري وتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي المستدام بقيادة القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، موضحا أننا على استعداد لتبني أي مبادرات فعالة تعزز مساهمات القطاع الخاص في التنمية والأنشطة الاقتصادية.
وقالت الوزيرة، في جلسة حوارية حول “تقارب القطاعين العام والخاص: إطلاق الاستثمار المستدام في مصر”، خلال اليوم العالمي لمؤسسة التمويل الدولية “IFC”. وفي مصر بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي والدكتور طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية نعمل بشأن حزم تحفيزية متكاملة لجذب القطاع الخاص المحلي والأجنبي للإنتاج في مصر والتصدير للخارج، لافتاً إلى أن تخفيض فئة “ضريبة الاستيراد”؛ على أكثر من 150 نوعاً من متطلبات ومدخلات الإنتاج، وساعد في تحفيز التصنيع المحلي. كما ساعد إلغاء المعاملات الضريبية والجمركية التفضيلية لهيئات أو شركات الدولة على تعزيز القدرة التنافسية في السوق المصرية والحفاظ على فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
وأضاف الوزير أننا نعمل على أتمتة كافة العمليات الضريبية وتبسيط الإجراءات الجمركية وتطوير نظام التسجيل المسبق للشحنات لتحقيق العدالة وتحفيز الاستثمار، موضحا أن المجلس الأعلى للضرائب يمنح مجتمع الأعمال فرصة أكبر للحوار الضريبي مع الحكومة، حيث تضم في عضويتها رؤساء النقابات «الصناعية». “الغرف التجارية” و”المستثمرون” وممثلو مجتمع الأعمال وجمعيات الضرائب والمحاسبين، بما يجعل الممولين يشاركون في رسم السياسات الضريبية ومتابعة تنفيذها من خلال آليات مؤسسية أكثر فعالية واستدامة. حيث تلتزم جميع أجهزة وأجهزة الدولة بتنفيذ قرارات وتوصيات هذا المجلس الذي يتمتع بصلاحيات واسعة من أجل إرساء أسس نظام ضريبي أكثر تطورا يحفز الاستثمار، بشكل مستدام، وأيضا العمل على ضبط العلاقة. بين المستثمرين والدولة في المجال الضريبي.
وأشار الوزير إلى أن “وثيقة السياسة الضريبية” التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي، ستساعد المستثمرين على اكتساب اليقين الضريبي خلال السنوات الست المقبلة واتخاذ القرارات المتعلقة بأنشطتهم الاستثمارية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .