بيان عاجل من مصلحة الضرائب حول أنشطة الثروة العقارية

وتنبيه مصلحة الضرائب المصرية كل مالك أو مستفيد من عقار بإخطار مأمورية الضرائب المختصة

 

ويعرض عدم إخطار مصلحة الضرائب للعقوبة ومضاعفتها في حالة التكرار

 

 

وأكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب أن وزارة المالية المصرية ومصلحة الضرائب المصرية تولي اهتماما كبيرا بحصر أنشطة الثروات العقارية سواء كانت مستأجرة بإيجار محدد المدة وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1996. أو الوحدات المؤجرة مفروشة بمكونات مادية، وذلك من خلال دعم تكامل البيانات بين مصلحة الضرائب المصرية وكافة الجهات المختلفة للحصول على بيانات الوحدات الإيجارية، وهذا التكامل يؤدي بدوره إلى حصر ملفات الثروة العقارية وتحقيق العدالة الضريبية.

 

وأهابت بأصحاب العقارات الذين يمتلكون وحدات سكنية، ووحدات صيفية، ومحلات تجارية، ويقومون بتأجير أي منها سواء إيجار محدد المدة أو إيجار مفروش، مع ضرورة إخطار الجهة المختصة باسم المستفيد من المنحة. العقار أو جزء منه والنشاط الذي يمارسه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاستخدام، كما تخضع الإيرادات المتأتية من هذا الاستغلال لضريبة الثروة العقارية.

 

“مصلحة الضرائب المصرية” تدعو كل مالك أو مستفيد من العقارات إلى إخطار مأمورية الضرائب المختصة حتى لا يتعرض لعقوبات مالية وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الوارد في المادة (69) من القانون ، مع العقوبة غرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة ثلاث مرات في حديها الأدنى والأقصى. .

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .