وسائل الاعلام

4.4% معدل النمو خلال عام الخطة وفقا لتقديرات صندوق النقد

4.4% معدل النمو خلال عام الخطة وفقا لتقديرات صندوق النقد

القاهرة: رأي الأمة

تداولت وسائل الاعلام اليوم خبر بعنوان: 4.4% معدل النمو خلال عام الخطة وفقا لتقديرات صندوق النقد، وتستعرض رأي الأمة مع حضراتكم محتوي الخبر.

وقالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن صندوق النقد الدولي يقدر معدل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% خلال 2025/24، وهو أعلى من تقديرات الخطة (4.2%). كما أنه يضع مصر في مركز متقدم من حيث النمو الاقتصادي العالمي.
جاء ذلك خلال حضور وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية مناقشة مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 24/2025 في اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الأعيان اليوم برئاسة السيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ وبحضور الدكتور أحمد كمالي نائب وزير التخطيط والتنمية. الاقتصادية وبمشاركة أعضاء المجلس.
واستعرض السعيد المؤشرات الاقتصادية العالمية، مشيراً إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يسجل الاقتصاد العالمي معدل نمو متوسط ​​3.1% بنهاية عام 2024 نتيجة التطورات الجيوسياسية المتصاعدة، مثل الحرب في غزة، التي أدت إلى زيادة حالة عدم اليقين في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس على مؤشرات النمو، لافتاً إلى تطور معدلات التضخم في بعض الدول، وتفاقم قضية الأمن الغذائي، وتطور معدلات البطالة عالمياً.
وعن تقديرات المؤسسات الدولية لمصر، أوضحت أن صندوق النقد الدولي يقدر معدل النمو الاقتصادي لمصر بنحو 4.4% في عام 2024/2025، بينما تصل تقديرات البنك الدولي إلى 3.9%، وهو أعلى من تقديرات الخطة (4.2%). كما يضع مصر في مركز متقدم على مستوى النمو الاقتصادي العالمي.
وعن تطورات معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال الفترة من 21/2022 إلى 24/2025، أوضح السعيد أنه من المستهدف خلال 2024/2025 تحقيق معدل نمو يتراوح بين 4 و4.2%، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.9% في الوقت الحالي عام 2024/23 متأثراً بالأحداث الجيوسياسية.
وعن معدلات النمو القطاعي لخطة 24/2025 بالأسعار الثابتة، قالت إن المعدلات القطاعية تحقق معدلات نمو إيجابية، حيث تستهدف أن يحقق قطاع الاتصالات معدل نمو 14.6%، وقناة السويس 9.4%، 9.3% لقطاع السياحة، و5.7% للخدمات الاجتماعية، و4.9% لقطاع البناء.
وأشار السعيد إلى أنه من المتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية إلى 13.9 تريليون جنيه بنهاية العام الحالي، ليصل إلى 17.3 تريليون جنيه بنهاية العام المقبل، موضحا أن حجم السكان الحالي وصل إلى 106 ملايين مواطن، و ومن المتوقع أن يصل في العام المقبل إلى 108.3 مليون مواطن، وتصل قوة العمل إلى 32.9 مليون. مواطن.

مصدر المعلومات والصور: البوابة https://www.albawabhnews.com/5008780

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى

اكتشاف المزيد من رأي الأمة

اشترك الآن للاستمرار في القراءة والحصول على حق الوصول إلى الأرشيف الكامل.

Continue reading