متهمان يزوران الأختام والمستندات الرسمية وترويجها.. وقرار جديد بشأنهما

وجدد قاضي المعارض المختص حبس المتهمين بتشكيل عصابة متخصصة في تزوير أختام الدولة والوثائق الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية، بقصد ترويجها للراغبين في الحصول عليها مقابل مبالغ مالية. لمدة 15 يومًا كإجراء احترازي على ذمة التحقيقات في القضية.

وتضمنت المستندات التي تم ضبطها بحوزة المتهمين مجموعة من المستندات والمستندات الرسمية المنسوبة للعديد من الجهات والمؤسسات الحكومية – مجموعة من شهادات الاستثمار وكشوفات الحسابات البنكية الصادرة عن بعض البنوك والتي تحمل أختام مزورة – مجموعة من الأوراق الفارغة تحمل أختام مزورة تحمل شعار الجمهورية.

وتم الكشف عن تشكيل عصابي يتكون من متهمين بممارسة النشاط الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية وتزييف الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، ومزاولة أعمال الوساطة والوساطة في مجال الأحوال المدنية من خلال إيهام ضحاياهم بالكذب. وقدرتها على حسم مصالحها، واستقطاب المواطنين الراغبين في الحصول على بطاقات التعريف الوطنية، بالبيانات. معينون دون وجه حق بموجب وثائق مزورة مقابل مبالغ مالية، ويقوم عناصر التشكيل بتصنيع وتزوير بطاقات الرقم الوطني وتغيير أماكن إقامتهم لعدد من الأشخاص «المحددين»، لغرض الحصول على قروض مصرفية من أحد البنوك.

إلقاء القبض على (شخصين لديهما معلومات جنائية) لممارستهما نشاط إجرامي متخصص في تزوير محررات رسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية. وبحوزتهم (14 خاتمًا مقلدًا بشعار جمهورية الجمهورية منسوبة إلى جهات حكومية مختلفة – 2 طابع بأسماء أشخاص محددين – عدد من الصور والشهادات). مستندات وأوراق مزورة معدة للتزوير منسوبة لجهات مختلفة – الأجهزة والأدوات المستخدمة في التزوير – عدد من المستندات العائدة لعملائها – 10 هواتف محمولة. ومن خلال فحصهما فنياً تبين أنهما يحتويان على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامي”. واعترفوا بارتكاب حوادث التزوير باستخدام الأجهزة والأدوات المضبوطة.