تعرف على جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلى لدعم حقوق ذوى الهمم

العمل على ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو جزء من خطة عمل الدولة التي تهدف إلى تعزيز ودعم حقوق الفئات الخاصة باعتبارها فاعل أساسي ورئيسي في المجتمع. وصدقت مصر على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2007، بالإضافة إلى دستور 2014 الذي تضمن اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة. الإعاقة، واختيار عام 2018 عاماً للأشخاص ذوي الإعاقة، مما أكد على مركزية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وحقهم في كافة الحقوق والواجبات دون أدنى تمييز بسبب الإعاقة، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية التي ويتضمن في محوره الثالث حقوق أصحاب الهمم.

وبحسب دراسة أجراها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، كثف التحالف الوطني للعمل المدني جهوده لدعم حقوق أصحاب الهمم، في إطار الرؤية التي وضعتها مصر لنفسها في هذا الصدد. الأمر تجاوز مجرد إرسال المساعدات العينية أو إجراء الفحوصات الطبية لأصحاب الهمم. المبادرات التي تم تنفيذها من خلال التحالف الوطني مميزة ومختلفة وتركز بشكل أساسي على تمكين هذه الفئة اقتصاديا من خلال توفير مصادر دخل حقيقية ومستدامة تضمن خروج هذه الفئة من النمط الاستهلاكي بحيث تصبح فئة منتجة. ولذلك فإن عملية التمكين الاقتصادي جاءت بناء على رغبة حقيقية في تغيير الأوضاع القديمة القائمة. لأصحاب الهمم والاعتماد عليهم كعنصر أساسي في عملية التنمية الحالية.

يأتي ذلك بالإضافة إلى تنظيم ندوات وفعاليات لتوعية أصحاب الهمم حتى يتمكنوا من مناقشة مواضيع خاصة بهم من أجل منحهم الحرية الكاملة في التعبير عن متطلباتهم ورغباتهم وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو حتى جنس الشخص ذو الإعاقة.

ومن الجدير بالذكر أن الأنشطة التي نظمها التحالف ضمت أصحاب الهمم وأسرهم وذلك للتأكد من إدماجهم في البيئات التي يعيشون فيها بحيث تكون بيئة صحية وعاملاً محفزاً لهم.