رد فعل حكومة الاحتلال على قرار محكمة العدل الدولية بشأن رفح

أثار القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، والذي يطالب إسرائيل بوقف عدوانها على رفح وفتح المعبر أمام المساعدات الإنسانية، ردود فعل غاضبة من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن عقد اجتماع هاتفي عاجل مع كبار الوزراء لبحث الأمر. وسيضم الاجتماع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير الدفاع يوآف غالانت، والمدعي العام غالي باهاراف ميرا، ووزير الخارجية يسرائيل كاتس، ومستشار الأمن القومي تساحي هنغبي ومسؤولين آخرين.

وأعرب وزير المالية بتسلئيل سموتريش عن رفضه القاطع لوقف الحرب، معتبرا أن “التاريخ سيحكم على من وقف إلى جانب حماس”. وأضاف سموتريش: “من يطالب إسرائيل بوقف الحرب فهو يطالبها بإنهاء وجودها”.

من جانبه أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير أن الرد الوحيد على قرار المحكمة هو احتلال رفح وزيادة الضغط العسكري لهزيمة حماس.

تجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة جاء في إطار قضية أوسع تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية. وطلبت المحكمة من إسرائيل تقديم تقرير خلال شهر حول الإجراءات المتخذة لضمان وصول المحققين إلى غزة دون عوائق.

واعتبرت المحكمة أن “الشروط متوافرة لاتخاذ إجراءات طارئة جديدة في قضية اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة.

وشددت المحكمة على ضرورة منع إسرائيل من اتخاذ أي إجراءات تشكل خطرا على الفلسطينيين.

ويأتي هذا القرار بعد أن حذر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام من تدهور الوضع الإنساني في غزة، خاصة في رفح، مشيرا إلى أن نحو 800 ألف شخص نزحوا من رفح منذ بدء الهجوم البري في 7 مايو الماضي.

يشار إلى أن جنوب أفريقيا ومصر تقدمتا بطلب إلى محكمة العدل الدولية لوقف الهجوم على غزة، وخاصة على مدينة رفح، حرصا على سلامة الشعب الفلسطيني.