ضوابط احتساب الرواتب والأجور للموظفين بالقطاع الخاص.. قانون العمل يوضح

ومن الملفات التي حلها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ملف أجور العاملين في القطاع الخاص. واشترطت ضوابط محددة تساهم في تحديد أجرك وراتبك، ليس على أساس المحسوبية، بل على أساس الأنظمة والعمل على تطبيق مبدأ المساواة والعدالة.

وينص التشريع على أن من أهم الضوابط عدم التمييز بين الموظفين على أساس اللغة أو الدين أو الأصل أو الجنس. وينص التشريع على هذه المعايير:

1. يتم تحديد راتبك بموجب عقد عمل فردي أو اتفاقية عمل جماعية.

2. يجوز تحديد الراتب بناء على لائحة تنظم العمل داخل المنظمة.

3. في حالة عدم الاعتماد على الطرق المذكورة أعلاه يتم تحديد الراتب على أساس القدوة إن وجدت.

4. بالنسبة للعمل اليومي يلتزم صاحب العمل بمنح العامل أجراً حسب إنتاجيته أو بالعمولة على ألا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور.

5. يجب أن يكون الراتب شهرياً عند الاتفاق عليه.

6. إذا كان الأجر للإنتاج وكان العمل يتطلب مدة تزيد على أسبوعين وجب أن يتقاضى العامل كل أسبوع دفعة تحت الحساب تتناسب مع العمل الذي أنجزه، ويجب دفع باقي الأجر إليه. له خلال الأسبوع التالي مهما تم تكليفه به.