نتنياهو يرفض بحث توافق عملية رفح مع قرار "العدل الدولية"

واقترح المدعي العام العسكري الإسرائيلي، خلال جلسة مجلس الوزراء، أمس الجمعة، دراسة مدى توافق عملية رفح مع قرار محكمة العدل الدولية، إلا أن رئيس الوزراء نتنياهو رفض هذا التوجه.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية “كان” أنه خلال جلسة نقاش طارئة دعا إليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عقب قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي إصدار أمر بوقف القتال في رفح، رفض نتنياهو اقتراح المدعي العام العسكري يفعات. تومر يروشالمي لفحص مدى توافق قرار المحكمة الدولية مع النشاط. عسكري من جيش الدفاع في رفح.

وبحسب ما نقلته “كان” عن المصادر، أوضح يروشالمي معنى قرار المحكمة، مشيراً إلى ضرورة دراسة مدى توافق العملية البرية على الأرض مع قرار المحكمة في سياق تفسيره ومراجعة تفاصيله.

وأضافت المصادر أن نتنياهو قال: “أرفض ذلك تماما”. ولم يعلق مكتب رئيس الوزراء حتى الآن، فيما قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “لن نعلق على ما قيل في المناقشات المغلقة”.

وأكد مسؤولون إسرائيليون كبار أن إسرائيل ليست مضطرة إلى وقف القتال في رفح، إلا أن الضغوط والانتقادات الدولية عليها تتزايد عقب قرار المحكمة، بحسب ما نقلته “كان”.

وفي نهاية التشاور مع رئيس الوزراء، تقرر نشر إعلان رسمي يتضمن التزام إسرائيل بنقطتين أساسيتين قررتهما المحكمة، دون الإعلان عن تبني إسرائيل للأمر.