سيدة تطالب زوجها بسداد 48 ألف جنيه شهريا نفقة علاجية لطفلها المريض

أقامت زوجة دعوى قضائية ضد زوجها أمام محكمة الأسرة في أكتوبر الماضي، طالبت فيها بإلزامه بدفع مبلغ 48 ألف جنيه شهريا كمصاريف علاجية لطفلتها المريضة، بحسب التقارير والمستندات الطبية التي حصلت عليها. تقدمت للمحكمة لتؤكد: “زوجي تخلى عن ابنه وتركني وتزوج ورفض استعادة حقوقي القانونية المسجلة في العقد”. “تزوجت لتعيش في الجحيم بسبب عنفه وإصراره على إهانتي ورفضه كل الحلول الودية لحل المشاكل بيننا”.

وتابعت الزوجة، في دعواها أمام محكمة الأسرة: “تابعته بعشرات الدعاوى القضائية لاستعادة حقوقي، لكنه تهرب. وهددني بالملاحقة القضائية وأخبرني أنه لن يدفع جنيهًا واحدًا من مصاريفي، مما دفعني للرد عليه بدعوى الحبس. واتهمته بالتقصير في رعاية طفله ورفض دفع المصاريف لعدة أشهر، مما أدى إلى إصابة الطفل الصغير بجروح خطيرة، وعندما ذهبت لأشتكي منه تعرض للضرب على يديه”.

وأضافت الزوجة: “استمر زوجي في تهديدي بالتنازل عن حقوقي القانونية، بما في ذلك قائمة المنقولات والمصوغات الذهبية، حتى قام بحجب مصاريفي. وحاول إجباري على التوقيع على تنازل، وقدمت المستندات التي تثبت عنفه ضدي، وطالبته بتطليقي خوفاً من الضرر”.

يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية يحدد عدة شروط لقبول دعوى السجن ضد الزوج، منها أن يصدر الحكم في مادة تتعلق بالنفقات أو الأجور ونحوها، أن يكون الحكم نهائيا سواء كان مستأنفا أو آجالا. لأن استئنافه قد انقضى، وأن المحكوم عليه يمتنع عن تنفيذ الحكم بعد ثبوته. إعلان الحكم النهائي، ويجب على المدعي أن يثبت أن المدعى عليه -الشخص الذي صدر عليه الحكم- قادر على دفع ما حكم به، بجميع طرق الإثبات. كما تأمر المحكمة الملزم بدفع النفقة إذا كان حاضرا، أو تعلن الأمر بالدفع إذا كان غائبا، بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الدفع. .