توطين الصناعة وزيادة المكون المحلى.. اقتصادية الشيوخ تضع روشتة للنهوض بالقطاع

أصدرت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمارية بمجلس الشيوخ تقريرها حول مشروع قانون بالموافقة على خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للعام المالي 2024/2025، وفيما يلي نستعرض التوصيات الخاصة بمجال الصناعة.

وترى اللجنة أن استمرار سياسة توطين الصناعة، خاصة توطين الصناعات المحلية وزيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية، سيمكنها من مواجهة التحديات الخارجية الناتجة عن توسع الواردات من السلع المصنعة وشبه المصنعة. .

ضرورة الاستمرار في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتقديم التمويل الميسر من خلال دور وكالة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

تقديم كافة الحوافز الميسرة للعمل ومساعدة القائمين عليها وتوفير فرص التسويق في الداخل والخارج من خلال تسهيل إقامة المعارض محليا ودوليا لعرض منتجاتهم المتميزة.

وتؤكد اللجنة على استمرار دور الدولة في إجراءات حماية المنافسة ومنع الاحتكار بما يحفز القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر في مجال الصناعة، خاصة في ظل المنافسة العالمية وفي ظل التحديات الجسيمة التي تعاني منها الدولة. النظام الاقتصادي العالمي.