سيدة تطلب إثبات طلاقها وتتهم زوجها بتركها معلقة عاما وحرمانها من حقوقها و860 ألف جنيه نفقة

أقامت زوجة دعوى طلاق على زوجها أمام محكمة الأسرة في أكتوبر الماضي، تتهمه فيها بأداء اليمين عليها للمرة الثالثة ورفض الاعتراف بها لمدة 12 شهرا، ما يحرمها من حقوقها القانونية ونفقات تصل إلى 860 ألف جنيه. . وأكدت: «تركني معلقاً ورفض دفع مصاريف أولاده». واستمر في إساءة معاملتي وابتزازي لإجباري على التنازل عن حقوقي القانونية المسجلة في عقد الزواج”.

وأكدت: “والدته حرضته على الاعتداء علي، ودفعته للزواج بأخرى والتخلي عني، وطردني والطفلين من المنزل، ومنعته من التواصل معي، وعندما اعترضت رفض ذلك”. طلقني وابتزازي لأبقى تحت رعايته، رغم أنه طلقني رسميا مرتين وفي المرة الثالثة رفض توثيق ذلك، لأعيش في العذاب وأنا ملاحق”. بين يديه بالسب والقذف.”

وأشارت: “زوجي ووالدته يبتزّونني، ورفضوا إعطائي ورقة تثبت وضعي الحالي بعد أن تخلى عني، واستمر في إساءة معاملتي، ورفض دفع حقوقي ومصاريفتي، بسبب نفقته”. تصرفاته المجنونة وإصراره على إلحاق الأذى بي معنوياً ومادياً، وتزوج أخرى ورفض حل الخلاف، وتعنت واستمرت في تهديدي، إضافة إلى اعتدائه علي”. ضربني والتعنيف، رغبةً في الحرمان من حقوقي القانونية، رغم أن دخله كبير وحالته ميسرة”.

وينص القانون على وجوب رفع الشكوى لإقامة الدعوى الجزائية بالحبس بالنفقات وفقا لنص المادة 293. ويعاقب بالعقوبات: “من صدر ضده حكم قضائي واجب النفاذ بنفقة لأهله”. زوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو سكنى وامتنع عن الدفع مع قدرته على ذلك لمدة ثلاث سنوات. أشهر، بعد إنذاره بالسداد، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.