تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية إلى الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 4 متهمين بتزوير محررات رسمية بمنطقة التجمع الأول، إلى جلسة المرافعة غدًا.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل، وسامح عبد الغني العنتبلي، وشريف سامي، وأمانة سر وائل فراج.

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 14116 لسنة 2023 عن جنايات بالتجمع الأول، تزوير محررات رسمية بإحدى الشركات، وتزييف أختام العاملين ببعض توكيلات الشركات.

ونصت المادة 211 من القانون على أن كل صاحب وظيفة عامة يرتكب أثناء تأدية وظيفته تزوير الأحكام أو التقارير أو المحاضر أو ​​المستندات أو السجلات أو الدفاتر أو غيرها من المستندات والأوراق الحكومية، سواء بوضع توقيعات أو أختام مزورة، أو بتغيير المستندات أو الأختام أو التوقيعات أو إضافة كلمات أو إدخال أسماء أو صور مزورة لأشخاص آخرين، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على أنه يعاقب بالسجن المشدد أو السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من ارتكب التزوير من غير الموظفين العموميين على النحو المبين في المادة السابقة.

كما نصت المادة (213) على أنه يعاقب أيضاً بالسجن المشدد أو السجن المشدد أي موظف في سلطة عامة أو محكمة إذا لم يقصد تزوير موضوع أو شروط السندات إذا كانت صادرة عن المسؤولين عن وظيفته سواء أكان ذلك. وذلك بتغيير إقرار صاحب الشأن الذي كان الغرض من إصدار تلك السندات ضمه إليه أو بجعله واقعة مزورة. في صورة حقيقة صحيحة مع علمه بتزويرها، أو بإظهار حقيقة غير معترف بها في صورة حقيقة معترف بها.

وفي حالة استخدام هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على ما يلي: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة مع علمه بتزويرها، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات.