تعرف على أموال الوقف طبقا للقانون بعد مطالب نواب الشيوخ بحفظها وتنميتها

ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الأيام القليلة الماضية، طلبا مقدما لتوضيح سياسة الحكومة فيما يتعلق بالمحافظة على أموال الوقف وتنميتها وأهمية الحفاظ على أموال الوقف، والتخلص من المشاع. ومن رأى أن الأوقاف ليس لها الحق في تنمية هذه الأموال.

وطالب النواب الحكومة بدراسة إمكانية إنشاء جهاز “استثمار وتنمية أموال الوقف” لمواكبة متغيرات العصر، مع تبسيط وتسهيل إجراءات الاستثمار بما يضمن اقتناص الفرصة الاستثمارية وتسخيرها. لمصلحة الوقف. وفي هذا السياق، حدد قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية رقم 209 لسنة 2020 صناديق الأوقاف التي تتولى الهيئة إدارتها واستثمارها.

ونصت المادة (3) من القانون على أن أموال الوقف التي تتولى الهيئة إدارتها واستثمارها يقصد بها ما يلي:

1 – الأوقاف المنصوص عليها في المادة (1) من القانون رقم 272 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف ولوائحه، ويستثنى من ذلك:

(أ) الأراضي الزراعية الموقوفة على مساحات الأراضي العامة والتي انتقلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب القانون رقم 152 لسنة 1957 في شأن تنظيم إحلال الأراضي الزراعية الموقوفة على مساحات الأراضي.

(ب) الأراضي الزراعية الموقوفة على الأراضي الخاصة التي انتقلت إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بموجب القانون رقم 44 لسنة 1962 بتسليم العقارات التي تديرها وزارة الأوقاف إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمجالس المحلية.

(ج) الأوقاف الخيرية التي يشترط فيها الواهب أن يكون الواهب نفسه وأولاده من فئة واحدة.

(د) الأوقاف التي تشرف عليها هيئة الأوقاف القبطية الأرثوذكسية.

(هـ) الأوقاف التي تشرف عليها أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

2- المال البديل واحتكار المال.

3- سندات الإصلاح الزراعي وقيمة ما استهلك وعائداتها.

4 – الأوقاف التي ينتقل حق مراجعتها إلى وزارة الأوقاف بعد نفاذ هذا القانون.

5 – الأوقاف الخيرية للأزهر الشريف، والتي يفوض شيخ الأزهر الهيئة في إدارتها واستثمارها.

6- الأراضي الزراعية المخصصة للأراضي العامة والخاصة والتي ترد إلى وزارة الأوقاف بالقانون رقم 42 لسنة 1973.