الإدارية العليا: حفظ مخالفة العامل من النيابة الإدارية لا يحجب سلطة الإدارة فى الجزاء

وأكدت المحكمة الإدارية العليا أنه ثبت بقضاء هذه المحكمة أن من أوجه سلوك النيابة الإدارية في التحقيقات التي تجريها أنها إذا رأت أن الأوراق محفوظة، أو أن المخالفة لا تستوجب الفرض بعقوبة أشد من العقوبات التي يجوز للجهة الإدارية توقيعها، وتحيل إليها الأوراق، وذلك في الاستئناف. والتي حملت رقم 62596 لسنة 67 ق. أ.

وأضافت، أما إذا رأت أن المخالفة تستوجب عقوبة أشد مما حددته الجهة الإدارية، فإنها تحيل الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة وتخطر الجهة التابعة لها العامل بالإحالة، كما أن النيابة الإدارية ولا يحجب قرار حفظ المخالفة المثبتة بحق العامل سلطة الجهة الإدارية في توقيع الجزاء الذي تراه مناسباً للمخالفة. .

كما أن توصيتها بتوقيع عقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحد من سلطة الجهة الإدارية في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة على المخالفة. وأساس ذلك هو أن المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليه تأذن للجهة الإدارية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بنتيجة التحقيق. ويجوز للنيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالتحفظ على المخالف أو توقيع جزاء عليه، أو أن تطلب من النيابة الإدارية اتخاذ الإجراءات التأديبية أمامه.

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن رفضها توقيع عقوبة على الموظفين الذين ارتكبوا مخالفات لا تتفق مع السلوك الوظيفي، ولكن بعد استنفاد ولاية النيابة الإدارية في عدد الإحالات.