الخارجية الفرنسية: على إسرائيل أن تمتثل للقانون الإنسانى الدولى بشأن قطاع غزة

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا، منذ بداية الأزمة في قطاع غزة، تبذل جهودا وتواصل إجراء المباحثات من أجل التوصل إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال كريستوف لوموان، في تصريح خاص لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في باريس، إن الاجتماع الذي عقد يوم الجمعة الماضي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزراء خارجية مصر والأردن وقطر والمملكة العربية السعودية جاء في إطار الجهود المبذولة التي قامت بها فرنسا منذ بداية الأزمة، وفي إطار الحوار الدائم والمباحثات المستمرة للتوصل إلى اتفاق. حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضاف: “هناك جهود تبذل لحل الصراع على المستوى الإنساني أولاً، مع وقف العمليات الإسرائيلية، واستئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لأن السكان المدنيين في أمس الحاجة إليها”. ومن ثم الدفع باتجاه الحل السياسي، هذه هي الأهداف التي ذكرتها فرنسا مراراً وتكراراً منذ بداية الأزمة. وتعقد اجتماعات واتصالات بشكل منتظم مع دول الجوار والدول المعنية، مثل مصر والأردن ولبنان وإسرائيل، في محاولة للتوصل إلى حل للأزمة الحالية.

وتابع: “تجدد فرنسا إدانتها لاستمرار العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي في رفح، وطالبنا السلطات الإسرائيلية بوقف هذه العملية العسكرية، التي من شأنها أن تؤدي إلى وضع أكثر كارثية مما هو عليه اليوم بالنسبة للسكان المدنيين”. في غزة.”

وأشار إلى جهود فرنسا ودعوتها إلى إعادة فتح جميع المعابر بشكل فوري حتى يتسنى إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتقديمها للمدنيين، ودعوتها إلى بذل كل ما هو ممكن لضمان حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية. وهو نداء موجه إلى السلطات الإسرائيلية، ويجب على إسرائيل أن تمتثل للقانون الإنساني. ويدين المجتمع الدولي هذه الهجمات التي تستهدف السكان والبنية التحتية في غزة.

وقال كريستوفر لوموان: “في ضوء خطورة الوضع، عقدت اجتماعات طارئة في مجلس الأمن هذا الأسبوع، وفرنسا تدعم اتخاذ مجلس الأمن قرارا لمواجهة هذا الوضع الإنساني الطارئ، وأيضا التحرك نحو وقف إطلاق النار”.