«خبراء الضرائب»: الاقتصاد غير الرسمي يتسبب في إهدار 500 مليار جنيه ضرائب سنويًا

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أنها تتفق مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، على ضرورة وضع حلول جذرية لمشكلة الهدر الضريبي الذي يصل إلى 50% في ضريبة القيمة المضافة، و34% في ضريبة الدخل، وأكثر من 60% في ضرائب التجارة الإلكترونية.< /p>

 

قال محاسب الضرائب أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن ظاهرة الهدر الضريبي مشكلة مزمنة تحرم خزانة الدولة من 500 مليار جنيه سنويا، وتخالف مبادئ العدالة الضريبية، وتمنع تحسين الخدمات المقدمة . وبالنسبة للمواطنين فهو يزيد من معدلات عجز الموازنة والدين العام، ويرفع معدل التضخم.

 

وأكد عبد الغني أن مشكلة الهدر الضريبي لها أسباب متعددة، أولها البيروقراطية والفساد الإداري الذي سمح بتوسيع القاعدة الاقتصادية. ووصلت نسبة القطاع غير الرسمي في بعض القطاعات إلى 70%، والحل السريع هو تقديم حوافز والتسهيلات للاندماج الطوعي للقطاع الموازي في الاقتصاد الرسمي للدولة.

 

وقال “مؤسس الجمعية” إن أحد أسباب الهدر الضريبي هو أيضا عبء ضريبي كبير، حيث لدينا 25 نوعا من الضرائب في مصر، والحل في قانون ضريبي موحد يبسط القواعد الضريبية ويشجع المستثمرين ورجال الأعمال للامتثال طوعا للضرائب.

وأشار إلى أن غياب قاعدة بيانات متكاملة عن الاقتصاد بشقيه الرسمي والقطاع غير الرسمي يمثل أيضا سببا رئيسيا للهدر الضريبي، وقد قطعت مصلحة الضرائب شوطا كبيرا في هذا الموضوع من خلال النظام الموحد للأجور والرواتب والفواتير والإيصالات الإلكترونية.

وأوضح عبد الغني أن تعزيز ثقة الممولين في نزاهة الأنظمة الضريبية أحد عوامل مكافحة الهدر الضريبي. ولذلك فإن إلغاء الإعفاء الضريبي لأجهزة الدولة يسهم في إلغاء المعاملة التفضيلية، وتحقيق المساواة، وتعزيز المنافسة العادلة.

 

وقال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية: إن الإيرادات الضريبية تمثل 12.9% من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، بينما تبلغ النسبة في الاتحاد الأوروبي 41%، وهو ما يتطلب حلولاً جذرية لمشكلة الهدر الضريبي من أجل تعظيم موارد الدولة، تحسين الأجور، واستقرار الأسعار، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية وحوكمة المجتمع الضريبي.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .