رئيس قضايا الدولة ومحافظ القليوبية يضعان حجر أساس فرع جديد للهيئة ببنها

وضع المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، حجر الأساس للفرع الجديد لهيئة قضايا الدولة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وتبادل الطرفان الدروع التذكارية تقديراً واعتزازاً لكل منهما في خدمة الوطن والمحافظة على المال العام.

حضر الحفل كل من :
المستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون مباني المحاكم والتسجيل العقاري.

كما حضر المستشارين نواب رئيس الهيئة وهم:

• المستشار محمود عبد الجابر.

• المستشار سامي المحمدي أعضاء المجلس الأعلى للهيئة.

• المستشاران فاطمة العايدي وعبد الناصر أبو العزم رئيسا قطاع وسط الدلتا.

• المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة.

• المستشار عبد العال الجرنة رئيس قسم التفتيش الفني.

• المستشار محمد حسن الأمين العام.

• المستشار هاني محمد علي رئيس المكتب الفني.

كما حضر المستشارون والأمناء العامون المساعدون:

• الاستشاري الدكتور فوزي شادي.

• المستشار الدكتور محمود عرفات.

• المستشار أحمد ثابت.

• المستشار ايهاب سعيد.

• المستشار وليد العناني.

• المستشار أحمد سعد المشرف على مكتب المستشار رئيس الهيئة.

• المستشارون ونواب رئيس الهيئة ورؤساء الفروع ورئيس وأعضاء الدائرة القضائية بالمحافظة.

تجدر الإشارة إلى أنه في 21 مايو 2024 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار التخصيص رقم 1673 لسنة 2024 بتخصيص مساحة 625 مترًا مربعًا بجوار نقابة المهندسين بمدينة بنها بمحافظة القليوبية لصالح هيئة قضايا الدولة، لاستخدامها في إنشاء مقر للهيئة بالمحافظة.

افتتح المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس شئون الدولة فرع بنها الثاني (القسم الثاني) بعد رفع كفاءته.

جدير بالذكر أنه في عهد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة سبق وضع حجر الأساس لأربعة فروع جديدة للهيئة بمحافظتي: الفيوم والعريش شمالاً. محافظة سيناء، وفرع شبين الكوم بمحافظة المنوفية، ومحافظة الإسماعيلية.

في عهد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني تم افتتاح الفروع التالية:
الإسكندرية الثالثة.

• بورسعيد ثانيا.

• دمنهور أولا.

• دمنهور ثان.

• الغردقة أولا.

• العريش.

افتتح أمس المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني فرع بنها الثاني.

وتأتي هذه الفروع الجديدة لمواجهة تزايد أعداد القضايا وتحقيق العدالة في الوقت المناسب، وتنفيذا لنص المادة 97 من الدستور المصري التي تنص على أن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع. تلتزم الدولة بالتقريب بين أطراف المتقاضين، وتعمل على تسريع الفصل في القضايا.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس الهيئة والمتحدث الرسمي لها.