سبدة تعترض على طلب الطاعة وتتهم زوجها بالتحايل لإجبارها على العيش

تقدمت زوجة بطلب للاعتراض على إشعار طاعة زوجها، أمام محكمة الأسرة في أكتوبر الماضي، متهمة إياه بخداعه بشهود زور لإثبات عصيانها، ورفضه منحها حقوقها القانونية التي تجاوزت مليونين و200 ألف جنيه. جنيه أو رطل للوزن. وأكدت: “زوجي يريد أن يجبرني على العيش مع والدته رغم علمه”. بسبب الأذى النفسي والمعنوي الذي سببته لي، واعتيادها على إهانتي والتدخل في حياتي طوال سنوات زواجنا الأربع”.

وأكدت دعواها أمام محكمة الأسرة: “زوجي باع شقتنا مقابل العقار، واستولى على مجوهراتي، وحاول إجباري على الانتقال إلى مسكن والدته، واحتجز طفلتي ومنعني من رؤيتها، لابتزازي للقبول”. تصرفاته المجنونة بعد إصابتي بإصابات خطيرة بعد أن اعتدى علي بالضرب أثناء محاولته اصطحابي إلى منزل حماتي”. .

وأشارت: “سئمت عنف زوجي ووالدته، واعترضت على استمراره في التنكيل بي والتشهير بي وحرماني من رؤية طفلي، والاعتداء علي وحرماني من المصاريف، وإلحاق الأذى المادي بي”. والإيذاء المعنوي عليّ والإساءة إليّ بحسب التقارير والمستندات التي قدمتها، رغم أن دخله السنوي يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات”. مما دفعني إلى تركه وطلب الطلاق”.

يشار إلى أن القانون حدد شروط الحكم بالعصيان، إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم يتم إنذار الزوجة بالطاعة خلال 30 يوما، فلا ترفع دعوى. دعوى الطلاق أو الطلاق، ألا تثبت أن بيت الطاعة غير مناسب وبعيد عن الإنسان أو مشترك مع أم الزوج أو أخي الزوج. وتنص المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية على أن الزوج ملزم بإعالة زوجته وتوفير المسكن لها. ومقابل طاعة الزوجة فإن امتنعت دون سبب مبرر فهي عاصية.