هل تعديل سعر الخبز المدعم مطلبًا من صندوق النقد الدولي؟.. الوزير يحسم الجدل

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار تعديل سعر الخبز المدعوم بدلاً من تخفيض وزنه يأتي في إطار ضمان عدم تأثيره سلباً على المواطن العادي، مؤكداً أن وهذا الإجراء لا يعني التخلي عن سياسة الدعم الحكومي.

وأكد الوزير خلال مشاركته في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة التليفزيون، أن الحكومة تتخذ خطوات مدروسة لضمان عدم تأثر الفئات الأكثر احتياجا بأي إصلاحات اقتصادية، وأن يكون هناك التوازن الدائم بين الإصلاح والحماية الاجتماعية.

وأشار وزير التموين إلى أن تعديل سعر الخبز المدعوم لم يكن من مطالب صندوق النقد الدولي، ولا توجد نية لتحريك أسعار الخبز مرة أخرى إلا في حالة حدوث تقلبات اقتصادية كبيرة.

وتطرق المصيلحي أيضا إلى الهدر في نظام الخبز المدعوم، مؤكدا أن نحو 15% من الخبز يهدر بسبب سوء الاستخدام، وأن الاتجاه المستقبلي قد يكون نحو الدعم النقدي المشروط. وذكر أنه سيتم قريبا طرح بطاقات شراء الخبز المدعوم لغير المستحقين بسعر التكلفة.

وأكد الوزير التزام الحكومة بدعم الخبز لـ 71 مليون مواطن، وأنه لن يتم إصدار بطاقات جديدة للخبز المدعوم إلا لفئات معينة مثل الضمان الاجتماعي، ومستحقي التكافل والكرامة، وأسر الشهداء، وكفالة الأطفال.

كما أشار إلى أن فاتورة الدعم ارتفعت بنسبة 50% بسبب تحرير سعر الصرف، وأن هناك خطة للوصول إلى طاقات تخزينية تصل إلى 4.2 مليون طن قمح قريباً، وهي خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار. في نظام الخبز المدعوم.