تعرف على نسبة الضرائب المستحقة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى

وينص قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الصادر رقم 152 لسنة 2020، على أن هناك ضوابط محددة لاحتساب الضرائب المستحقة على مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، التي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه إلى 10 ملايين جنيه، خلال فترة الترخيص المؤقت.

ووضع القانون بعض الضوابط لاحتسابها كما يلي:

1. يقدر معدل الضريبة للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من 3 ملايين إلى 10 ملايين جنيه سنويا بـ 1%.

2. فيما يتعلق بحجم أعمال المشروعات الذي يتراوح بين مليوني جنيه وأقل من ثلاثة ملايين جنيه سنويا فيقدر بنسبة 0.75%.

3. بالنسبة للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها من مليون جنيه ولا تقل عن مليوني جنيه سنويا يكون معدل الضريبة 0.50%.

ويهدف قانون تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى تقديم كل الدعم لصغار المستثمرين والشباب، بالإضافة إلى إعطاء فرصة ذهبية للاقتصاد غير الرسمي لتقنين أوضاعه، خاصة أن هذا القطاع لا يخضع لتنظيم قانوني متكامل وغالبيته وتمارس من خلال آليات غير رسمية، مما يؤدي إلى هدر الكثير من الأموال. موارد الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الارتفاع الذي شهده نشاط التمويل الأصغر والذي يعتبر طفرة بعد صدور القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل الأصغر.