خطة النواب: الموازنة تستهدف تحقيق أكبر فائض أولى بنسبة 3.5% من الناتج المحلى

قدم الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تقرير لجنة الخطة حول مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 24/25، قائلا إن مشروع الموازنة الجديدة يأتي أكثر وعيا واستجابة إلى الصدمات المتلاحقة التي نشهد آثارها على مدار أكثر من أربع سنوات منذ انتشار وباء كورونا. وبما ينعكس على إعادة ترتيب الأولويات ورفع كفاءة الإنفاق العام.. بما يتماشى مع إجراءات إصلاح وتطوير المسار الاقتصادي لمصر.. بحيث تعكس الأرقام سياسات وأهداف اقتصادية وتنموية متوازنة ومتكاملة. “

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، التي انعقدت بالعاصمة الإدارية، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. قال رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إن موازنة العام الجديد تستهدف تحقيق أكبر فائض أولي في تاريخ مصر بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، واستهداف معدلات أكثر استدامة على المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6% والديون إلى أقل من 80% في يونيو 2027.

وتشير مؤشرات الموازنة العامة للدولة إلى أن إجمالي الإيرادات سيصل إلى نحو 2.6 تريليون جنيه، وإجمالي النفقات نحو 3.9 تريليون جنيه، والفائض الأولي نحو 591.4 مليار جنيه بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإجمالي العجز نحو 1.2 تريليون جنيه. جنيه، بنسبة 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتبلغ نسبة إجمالي دين أجهزة الموازنة العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجمالي حوالي 86.0%.

وتابع الفقي قائلا: “بحسب التعديلات الأخيرة على قانون المالية العامة الموحد، تشهد الموازنة العامة تحديد سقف أقصى لديون الحكومة العامة بكافة مكوناتها (أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية)، متراجعا سنوياً، ولا يجوز تجاوز هذا «السقف» إلا في الضرورات الوطنية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية. الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، بالإضافة إلى تحديد «سقف» أيضاً للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، على أن يكون الفائض الأول ونصف عائدات برنامج الاقتراح «موجهاً بالبدء تخفيض مديونية الحكومة وأعباءها الخدمية بشكل مباشر، إلى جانب إطالة عمر الدين”.