كيف كفل القانون للبنك المركزى تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته؟

تنص المادة (6) من قانون البنك المركزي على أن يتخذ البنك المركزي الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض بصلاحياته، وله على وجه الخصوص الصلاحيات التالية:

(أ) إصدار الأوراق النقدية وتحديد فئاتها ومواصفاتها.

(ب) إدارة السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني، ولها إصدار أوراق مالية تتناسب مع طبيعة أموالها ونشاطها والدخول في عمليات السوق المفتوحة.

(ج) التأثير على الائتمان المصرفي بما يضمن تلبية الاحتياجات الحقيقية لمختلف جوانب النشاط الاقتصادي.

(د) الإشراف على وحدات النظام المصرفي.

(هـ) إدارة احتياطيات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.

(و) تنظيم وإدارة سوق الصرف الأجنبي.

(ز) الإشراف على نظام المدفوعات الوطني.

(ح) حصر ومتابعة الديون الخارجية للحكومة والهيئات الاقتصادية والخدمية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وفق النماذج التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي. يجوز للبنك القيام بأي مهام أو اتخاذ أي إجراءات مطلوبة لتنفيذ السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وإحكام الرقابة على الائتمان المصرفي.

وفقا للمادة 7 من القانون، يجوز للبنك المركزي في حالة حدوث اضطراب مالي أو أي ظرف طارئ آخر يستدعي تلبية الاحتياجات الضرورية في الأسواق المالية، اتخاذ ما يراه مناسبا من التدابير، بما في ذلك تقديم تمويل استثنائي للبنوك، وفقا للمادة 7 من القانون. بالشروط والقواعد التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.

ونصت المادة الثامنة على أنه يجوز للبنك المركزي تقديم الائتمان للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون وللمؤسسات والهيئات الأجنبية والدولية، وذلك وفقاً للشروط والقواعد التي يقرها مجلس إدارة البنك المركزي.

فيما نصت المادة (9) على أنه يجوز للبنك المركزي ضمان التمويل والتسهيلات الائتمانية التي تحصل عليها الأشخاص الاعتبارية العامة أو البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون من البنوك والمؤسسات المالية والجهات الأجنبية والدولية، وذلك وفقاً للشروط والقواعد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.