مصدر بـ”التعليم” يكشف القرارات النهائية ضد مدرسة ران الألمانية بالقاهرة

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين، عن الموقف النهائي بشأن مدرسة ران الألمانية الدولية بالقاهرة.

وقال المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، لـ«البوابة نيوز»، إن القرار الصادر ضد مدرسة ران الدولية الألمانية بالقاهرة جعلها تخضع للرقابة المالية والإدارية لوزارة التربية والتعليم.

وعن القرارات المتعلقة بتطوير المناهج وآلية عمل المدرسة، تحفظ المصدر على الإجابة، معلقاً: هناك قرارات أخرى لم يحن الوقت بعد للحديث عنها.

كما أوضح المصدر أن ما نشر حول سحب الترخيص من مدرسة ران الألمانية بالقاهرة غير صحيح.

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، أمس، حالة من الجدل حول مدرسة ران الألمانية بالقاهرة، وجرى الحديث عن سحب تراخيص المدرسة، واتهامها بالترويج للمثلية الجنسية والشذوذ الجنسي في مناهجها الدراسية.

جاء في منشورات كتبها أولياء أمور وعضو بمجلس النواب، أن التحقيق في اتهام مدرسة ران الألمانية بالتجمع الخامس، انتهى إلى سحب ترخيص المدرسة، بسبب تدريس المثلية الجنسية في مصر، و أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظرت الدعوى المطالبة بإلغاء التصريح الصادر لمدرسة ران الألمانية. في التجمع الخامس بالقاهرة.

وكتب عضو مجلس النواب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: “أشكر وزارة التربية والتعليم على تصرفها تجاه مدرسة ران الدولية بالقاهرة”.

التربية تصدر قرارات ضد مدرسة الران الألمانية

حاولت البوابة نيوز، أمس الأحد، التواصل مع مسئولي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتأكد من دقة المعلومات الخاصة بسحب ترخيص مدرسة ران الألمانية بالقاهرة، دون جدوى حتى الآن.

منشور من مدرسة ران الألمانية يؤكد استمرار عملها

نشرت مدرسة ران الدولية بالقاهرة، أمس الأحد، خبرًا عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك عن مهرجان رياضي طلابي أقيم الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن الوضع لا يزال كما هو.

«التعليم»: مدرسة في مصر تروج لسلوكيات تتنافى مع القيم المجتمعية أمر غير مقبول

بدورها، قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يوم 16 أبريل، إنه في إطار ما تم تداوله حول قيام مدرسة دولية بترويج سلوكيات غير مقبولة تخالف قيم وأخلاق المجتمع المصري، قال الوزير د. رضا حجازي ووجه بتشكيل لجنة التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها إلى المدرسة للتحقيق. واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فوراً في حال ثبوت المخالفات التي تم الإبلاغ عنها.
وأكدت الوزارة رفضها التام لأي مدرسة في مصر تروج أو تدرس مواد أكاديمية تخالف مبادئ الفطرة الإنسانية والمعتقدات الإلهية والأخلاق والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، مشددة على أن التربية السليمة لطلابها هي واحدة من أهم أولوياتها التي تبذل من خلالها كافة الجهود إيماناً بدورها في الصناعة. الأجيال القادمة هي التي تتحمل مسؤولية أمن المجتمع وسلامته.