حبس متهم بإدارة كيان وهمى للنصب على راغبى الحصول على شهادات جامعية مزورة

وجدد قاضي المعارض المختص حبس شخص متهم بإدارة جهة تعليمية وهمية واستغلالها للاحتيال على الشباب الراغبين في الحصول على شهادات تعليمية مزورة، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات.

وتبين أن المتهم متورط في إدارة جهة تعليمية وهمية “بدون ترخيص” واستخدامها وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي في مجال الاحتيال على الطلاب الراغبين في الحصول على الشهادات الجامعية من خلال ادعاء منح الطلاب موثقة. الشهادات الأكاديمية المعادلة للشهادات الجامعية الصادرة من الجامعات المصرية والأجنبية، حيث قام بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهمية مكنت خلالها من جذب الكثير من الأشخاص الذين يرغبون في الحصول على هذه الشهادات والحصول على مبالغ مالية منها.

وواجهت الجهات المختصة المحاضر المضبوطة والتي تضمنت (17 شهادة قياس مستوى و17 بطاقة مزاولة مهنة “المقلدين” بأسماء أشخاص مختلفين “تابعين لإحدى الجهات الحكومية”)، و183 شهادة لغة أجنبية منسوبة إلى ذات الأكاديمية، مشيراً إلى أن المتدربين حصلوا على دورات تدريبية في مختلف التخصصات، و296 بطاقة أكاديمية منسوبة إليهم. تحتوي الأكاديمية على أسماء الطلاب، ومجموعة كبيرة من نماذج تسجيل المتدربين، و9 شهادات باسم الأكاديمية، ومبلغ مالي، وطابعة متعددة الوظائف، و3 أجهزة كمبيوتر محمولة.