دول أوروبية تقدم مشروع قرار ضد إيران لوكالة الطاقة الذرية

تقدمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة باسم مجموعة الثلاثة، بمشروع قرار إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ينتقد إيران لعدم تعاونها مع الوكالة، حسبما أفاد دبلوماسيون لوكالة فرانس برس الثلاثاء.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة فرانس برس إن “النص قدم رسميا”.

من جهتها، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله: طهران سترد إذا أصدر مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا ضدها.
وفي الأسبوع الماضي قال ثلاثة دبلوماسيين لرويترز إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبدو عازمة على المضي قدما في مشروع القرار رغم معارضة حليفتها الولايات المتحدة.

وذكرت وكالة رويترز في 24 مايو/أيار أن الولايات المتحدة وشركائها الأوروبيين منقسمون بشأن مواجهة إيران، حيث تخشى واشنطن من أن مثل هذا القرار قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال مسؤول أوروبي كبير: إننا نضغط على الأميركيين، لكنهم ما زالوا عالقين في التفكير بأنه لا ينبغي فعل أي شيء للتصعيد مع إيران. وأضاف: هذا لم يحقق شيئا حتى الآن ونعتقد أننا بحاجة إلى إظهار الحزم الآن.

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقريرا في نهاية مايو/أيار توصل إلى أن إيران زادت مخزونها من اليورانيوم المخصب إلى مستويات تقترب من مستويات صنع الأسلحة.

وقال التقرير إنه حتى 11 مايو/أيار، كانت إيران تمتلك 142.1 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% – بزيادة قدرها 20.6 كيلوغراماً منذ التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فبراير/شباط.

ووفقاً للتقرير، فإن اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء تصل إلى 60% لا يمثل سوى خطوة فنية قصيرة بعيداً عن مستويات صنع الأسلحة البالغة 90%.

وطبقاً لتعريف الوكالة الدولية للطاقة الذرية فإن نحو 42 كيلوجراماً من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% هي الكمية التي يمكن نظرياً إنتاج سلاح نووي واحد ـ إذا تم تخصيب هذه المادة بدرجة أكبر إلى 90%.

وفي وقت سابق، وجدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنه في الفترة من يونيو إلى نوفمبر من العام الماضي، أبطأت إيران عملية التخصيب إلى 3 كيلوجرامات شهريا، لكن ذلك قفز مرة أخرى إلى معدل 9 كيلوجرامات في نهاية العام.

وجاءت هذه الزيادة بعد وقت قصير من قيام طهران بمنع ثلث فريق التفتيش الأساسي التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك الفريق الأكثر خبرة، من المشاركة في المراقبة المتفق عليها لعملية التخصيب.

وكانت هذه الخطوة جزءًا من تقليص إيران لامتثالها للاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته مع القوى العالمية، ردًا على انسحاب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب من الاتفاق في عام 2018.