عقوبة مشددة تواجه تجار النقد الأجنبى.. بعد ضبط قضايا بقيمة 26 مليون جنيه

فرض القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي عقوبات صارمة على التعامل بالدولار أو أي عملات أجنبية خارج البنوك أو الجهات المرخص لها، ويعاقب مرتكبه بالسجن أو الغرامة.

ونصت المادة 233 من القانون على ما يلي: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه وغرامة لا تقل عن مليون جنيه كل من تعامل بالنقد الأجنبي خارج البنوك أو الهيئات المعتمدة”. بما لا يجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر. التي رخص لها بذلك أو زاولت نشاط تحويل الأموال دون الحصول على ترخيص وفقا لنص المادة (209) من هذا القانون التي تنص على أنه “يجوز لمجلس إدارة البنك المركزي الترخيص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة”. شركة مساهمة مصرية، ويجب ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه. ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل في شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزي عليها.