«قضايا الدولة» تحصل على حكم بـ7 ملايين جنيه من شركة خالفت بيئيا بالغردقة

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم نهائي بمبلغ 138.250 دولارًا أمريكيًا، أي ما يعادل سبعة ملايين جنيه غير شاملة الفوائد القانونية.

كواليس منح التعويضات لصالح الدولة

ترجع وقائع النزاع إلى أن هيئة قضايا الدولة أقامت الدعوى رقم 199 لسنة 2021 مدني منطقة الغردقة، تطالب فيها بإلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره 138.250 دولار أمريكي وفوائد قانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة وحتى السداد الكامل.

وبناء على ارتكاب المتهم مخالفات بيئية تتمثل في الردم وبناء المنشآت دون الحصول على الموافقات البيئية، نظرت الدعوى في جلسات، وبجلسة 4/11/2023 قضت المحكمة بإلزام الشركة بدفع مبلغ 138.250 دولارًا أمريكيًا أو ما يعادلها بالجنيه المصري، ورفض كافة الطلبات الأخرى. .

الردم والبناء المضر بالبيئة

واستأنفت هيئة قضايا الدولة الحكم السالف ذكره في الطعن رقم 600 لسنة 42 ق.م لسداد الفائدة القانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا وحتى سداد كامل المبلغ.

كما استأنفت شركة الحكم على الحكم المذكور، في الطعن رقم 618 لسنة 42 ق.م، إلا أن فرع الهيئة بالبحر الأحمر (أولاً) نفى أسباب الطعن وقدم رداً عليه مدعماً بالمستندات، مما أدى إلى أنه في جلسة 25/9/2023 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافين شكلاً، وفي موضوع الطعن رقم 618 لسنة 42 ق برفضه، وفي موضوع الطعن رقم 618 لسنة 42 ق. قرار رقم 600 لسنة 42 ق.م بإلغاء الحكم المطعون فيه برفض طلب المزايا القضائية وإلزام الشركة المحكوم عليها بدفع فائدة قانونية بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى الدفع الكامل والتأكيد، باستثناء ذلك.

وشمل الحكم التعويضات والفوائد

وبناء على صحة الدفع المؤيد بالمستندات المقدمة من فرع الهيئة بالبحر الأحمر (الأول) والتي نتج عنها ثبوت خطأ الشركة التي صدر الحكم عليها.

والثابت من دراسة الحكم المذكور أنه حكم لصالح الدولة بمبلغ 138.250 دولاراً، وهو مبلغ يعادل سبعة ملايين جنيه، غير شاملة الفوائد القانونية.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة والمتحدث الرسمي لها.