كيف استولى متهم على بيانات الدفع الإلكترونى الخاصة بالمواطنين وما هو مصيره؟

جدد قاضي المعارض المختص حبس متهم قام بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر بطاقات الدفع الإلكترونية الخاصة بهم، بعد خداع ضحاياه من خلال عمله كموظف عملاء في شركات مختلفة، مستغلا فرحتهم بالفوز بجوائز مالية وهمية ومنح مقدمة من قبل الجهات الحكومية لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية.

واعترف المتهم خلال التحقيقات الأولية بممارسته نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على مستخدمي بطاقات الدفع الإلكتروني من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقاتهم بعد خداعهم باعتباره موظف خدمة عملاء في شركات مختلفة وفوزه بجوائز مالية أو منح مقدمة. من قبل الجهات الحكومية أو تحديث معلوماتهم المصرفية في البنوك المختلفة. أو مساعدتهم في الحصول على القروض ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

تبين قيام أحد الأشخاص بالاستيلاء على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية العائدة للعديد من عملاء البنوك واستخدامها في سداد العديد من مشتريات بعض المنتجات من مواقع التسوق الإلكترونية المختلفة، وذلك بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني العائدة لعملاء الشركة بموجب بحجة قيامهم بإدخال تلك البيانات إلى النظام الإلكتروني الخاص ومن ثم استخدام تلك البيانات للاستيلاء على أصولهم بالمخالفة للقانون.

وتم القبض عليه بتهمة الاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين من خلال خداعهم كموظف خدمة عملاء في شركات مختلفة، أو الفوز بجوائز أو منح مالية مقدمة من جهات حكومية، أو تحديث معلوماتهم المصرفية في البنوك المختلفة، أو مساعدتهم في الحصول على قروض، ثم الاستيلاء على أموالهم.

وعُثر بحوزته على (عدد 2 هاتف نقال)، وبفحصهما تبين احتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة في النصب والاحتيال على المواطنين. وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي المشار إليه، وبارتكابه عدد (9) وقائع أخرى بذات الطريقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.