المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى بطلان تحديد 5 سنوات لقيد حق الإرث غدا

تصدر المحكمة الدستورية العليا، غدا السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 في شأن السجل العقاري، والتي نصت على أنه يجب تسجيل حق الميراث خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث دون رسوم، أما بعد ذلك فلا يقبل إلا بعد سداد الرسم المفروض على نقل الملكية أو الحق العيني.

وتطالب الدعوى الدستورية رقم 84 لسنة 22 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 30 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 142 لسنة 1964 في شأن السجل العقاري.

ونصت المادة 30: يجب تسجيل حق الميراث إذا كانت التركة تشتمل على حقوق عقارية، وذلك بتسجيل السندات المثبتة لحق الميراث مع قوائم جرد التركة، والتي يجب أن تتضمن نصيب كل وارث. وإلى أن يتم هذا التسجيل، لا يجوز للوريث التصرف في أي من هذه الحقوق.

ويتم تسجيل حق الميراث خلال خمس سنوات من تاريخ وفاة المتوفى دون رسوم. وبعد ذلك لن يتم قبوله إلا بعد سداد الرسم المفروض على نقل الملكية أو العقار.

وتبدأ مدة الخمس سنوات لحقوق الميراث القائمة من تاريخ نفاذ القرار المشار إليه في المادة الثانية من قانون الإصدار.