شحاتة يتقدم لمنظمة العمل الدولية بأوراق تصديق مصر على اتفاقية العمل البحري

قدم حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الجمعة، بقصر الأمم المتحدة، أوراق تصديق مصر على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، إلى جلبرت هونجبو المدير العام لمنظمة العمل الدولية، تزامنا مع المشاركة في فعاليات الدورة الـ112 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في قصر الأمم المتحدة. وفي جنيف، وبحضور ممثلي فرق العمل الثلاثة حول العالم، رحب المدير العام بتوقيع مصر على الاتفاقية، وقال إن مصر لها دور محوري ورائد، وأشاد بجهودها ومواقفها في منطقة الشرق الأوسط.

وقال الوزير شحاتة في “بيان التصديق”: “السيد المدير العام – تحية طيبة… يسعدني بالنيابة عن الحكومة المصرية أن أعرض عليكم أوراق تصديق جمهورية مصر العربية على اتفاقية العمل البحري لعام 2006، كما المعدلة، مما يؤدي إلى زيادة عدد تصديقات مصر على الاتفاقيات المنظمة. ووصل عدد اتفاقية العمل الدولية إلى 65 اتفاقية، وهو ما يعكس الاهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتعزيز التعاون مع المنظمة وتطبيق المزيد من معايير العمل الدولية.

وأضاف الوزير: “إن انضمام مصر اليوم إلى هذه الاتفاقية المهمة يعكس بما لا يدع مجالاً للشك مكانة مصر الرائدة في مجال النقل البحري الدولي، والتي تمتد منذ الحضارة الفرعونية حتى يومنا هذا”. ونحن على ثقة من أن انضمام مصر بموقعها الجغرافي الفريد ودورها الحيوي في قناة السويس، باعتبارها شريان نقل بحري لا غنى عنه بين الشرق والغرب، سيساهم بما لا يدع مجالاً للشك في تحقيق مقاصد الاتفاقية وغاياتها.

وتقدم الوزير حسن شحاتة بالشكر والتقدير لمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة على جهوده وتعاونه الإيجابي مع وزارة العمل في العديد من البرامج.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارا جمهوريا، في أغسطس 2023، بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية العمل البحري لعام 2006، بعد موافقة مجلسي النواب على الاتفاقية. نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح 8/3/2023 قرار رئيس الجمهورية الذي يحمل الرقم 144 لسنة 2023.

وتنص “الاتفاقية” على حق البحارة في العمل في ظروف لائقة تشكل جميع جوانب عملهم وحياتهم، في مجموعة محاور: الحد الأدنى للسن، عقود العمل والاستخدام، ساعات العمل والراحة، الأجور، الإجازة السنوية مدفوعة الأجر ، والعودة إلى الوطن في نهاية العقد. الرعاية على متن السفن، واستخدام خدمات التوظيف والتعيين الخاصة المرخصة، والإسكان، والغذاء، والتموين، والحماية الصحية، والسلامة المهنية، ومنع الحوادث، ومعالجة شكاوى البحارة، وغيرها.

تضع الاتفاقية إطارًا قانونيًا عامًا لتعزيز حقوق وواجبات البحارة، وتتميز بالأهمية الإستراتيجية للعمل في قطاع النقل البحري سواء الوطني أو الإقليمي أو الدولي بين الأطراف الثلاثة المعنية (البحارة – ملاك السفن – الحكومات) وتوحيد واجبات والتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل المناسبة. بالنسبة لأفراد الطاقم، تحسين أوضاعهم على متن السفن التي ترفع علمها، مع مراعاة المعايير الدولية الخاصة بسلامة السفن والأمن البحري، بالإضافة إلى الإدارة الصحيحة للسفن، ومتطلبات كفاءة البحارة وتدريبهم.

حضر تسليم “أوراق التصديق” السفير أحمد إيهاب جمال الدين مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزير العمل. ، والدكتورة رشا عبد الباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبد الحميد المساعد الفني للوزير، ومحمد عادل سكرتير أول بالبعثة المصرية بجنيف.