صندوق النقد الدولي يتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة مع مصر

تواصل معنا صندوق النقد الدولي وتم التوصل مع مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاقية «تسهيل الصندوق الممدد»، بحسب بيان صدر الخميس 6 يونيو 2024.

وأكد الصندوق أنه بموافقة مجلسه التنفيذي ستتمكن مصر من الحصول على نحو 820 مليون دولار (618.1 مليون حقوق سحب خاصة).

وقال الصندوق في بيان: “إن الجهود الأخيرة التي بذلتها السلطات المصرية لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي ساعدت في تحسين الظروف الاقتصادية… لكن البيئة الإقليمية لا تزال صعبة، والمخاطر السلبية والتحديات الهيكلية المحلية تتطلب تنفيذا حاسما لالتزامات البرنامج”. هناك حاجة لشروط نقدية متشددة على المدى القصير لخفض… التضخم”.

وتابع: “يظل نظام سعر الصرف المرن حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه السلطات… وجهود ضبط المالية العامة التي تقوم بها السلطات لا تزال تسير على المسار الصحيح… ومن الآن فصاعدا، يجب تركيز الجهود الإضافية”. على تعبئة الإيرادات المواتية “. “ولتحقيق النمو، يجب خلق حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة والتعليم إلى جانب الإنفاق الاجتماعي المستهدف، وتعزيز إدارة الدين المحلي، واحتواء المخاطر المالية.”

وتابع: “المرحلة مهيأة لتسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، والتي ستكون في غاية الأهمية لتحقيق هدف زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص بطريقة مستدامة. وتتضمن أجندة الإصلاح تدابير لتحسين بيئة الأعمال، من خلال إزالة قيود ملزمة على نشاط القطاع الخاص وتكافؤ الفرص أمام أجهزة الدولة.” “