غدًا.. نظر دعوى عدم دستورية قانون امتداد عقود الإيجار القديم للورثة

وتستمع المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، غدًا السبت. وزعمت الدعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن إيجار الأماكن.

وطالبت الدعوى رقم 182 لسنة 20 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الخامسة. وعلى القانون رقم (6) لسنة 1997 في شأن إيجار الأماكن.

تنص المادة الخامسة من القانون رقم 6 لسنة 1997 في شأن الإيجارات غير السكنية على ما يلي: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، “ما عدا الفقرة الأولى من المادة الأولى” عليه، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه.

ونصت على استبدال المادة الأولى من القانون بنص الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن إيجار وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المستأجر والمالك بالنص التالي: “إذا “إذا تم تأجير العقار بغرض ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي الحق.” ومع وفاة المستأجر الأصلي وفقاً للعقد، والأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً، قاصرين وكباراً، فمن المهم بنفس القدر أن يكون التوظيف شخصياً أو من خلال من ينوب عنهم.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .