محافظ بني سويف يشارك في مؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء لمنظمة اليونيدو بـ الأقصر

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن مشروع النمو الأخضر الشامل يعد أحد أهم المبادرات التي تنفذها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) لتعزيز جهود الحكومة المصرية في عدد من المجالات الصناعية والقطاعات البيئية والاجتماعية، نحو تحقيق النمو الأخضر الشامل في مصر، بما يتماشى مع الاتجاه العالمي للاقتصاد الدائري أو الاقتصاد الأخضر”.

جاء ذلك خلال كلمته خلال حضوره انطلاق فعاليات الدورة الثالثة لمؤتمر ومعرض الأعمال الخضراء بمحافظة الأقصر، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بتمويل من الحكومة السويسرية بجنوب الصعيد، بحضور: المستشار مصطفى إلهام محافظ الأقصر، والدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، والسيدة ميشيل هراري نائب رئيس مكتب التعاون الدولي بسفارة سويسرا في مصر، والسيد باتريك جلبرت ممثل مكتب اليونيدو الإقليمي، وممثلين وزارة التجارة والصناعة، وشركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني والبنوك.

وتابع محافظ بني سويف مؤكدا أهمية هذه الفعاليات خاصة أنها فرصة كبيرة لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة محليا وعالميا. ويدعم المعرض الحوار والتعاون المثمر بين الجهات الرئيسية في قطاعات الاقتصاد الأخضر مع الممولين ومقدمي خدمات تطوير الأعمال، مما ينعكس إيجابًا على رؤية الدولة واستراتيجياتها للنهوض بهذا القطاع وتحسين المنتج المصري، بما يتوافق مع رؤية الدولة واستراتيجياتها للنهوض بهذا القطاع وتحسين المنتج المصري. محددات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تعتبر بني سويف من المحافظات الواعدة، لما تتمتع به من إمكانيات وموارد ومزايا نسبية وتنافسية تعزز وتفتح آفاقا جديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، حيث تعتبر المحافظة نقطة التقاء مميزة بين شمال مصر وجنوبها، وشرقها وغربها، وتتميز بالتميز في مقومات التنمية الزراعية، وتضم 9 مناطق. قطاع صناعي له ثقله في المجال الصناعي الوطني، بالإضافة إلى التميز في المكونات السياحية، ومشاريع ضخمة في الطرق والمحاور والجسور والجامعات والطاقة، برؤية استراتيجية وموارد وكوادر بشرية وشبابية مدربة شهدت برنامج تأهيل وتدريب متنوع على مدى أكثر من 4 سنوات الماضية.

وتابع محافظ بني سويف، موضحًا أن مجال النمو والاقتصاد الأخضر بالمحافظة، ضمن الرؤية التنموية الشاملة التي تتبناها المحافظة في إطار رؤية مصر 2030، شهد عددًا من الجهود النوعية والتجارب المتميزة، والتي كانت نتيجة تبني أهداف استراتيجية نتج عنها جهود ومشاريع تدعم جهود التنمية الاقتصادية والعمرانية للمجتمع. محلياً، خاصة مع اعتماد بني سويف أسلوب التخطيط الاستراتيجي، وهو ما تجلى في إطلاق أول استراتيجية عامة للتنمية المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية في 6 قطاعات: في مقدمتها الزراعة والصناعة، وفقاً لمحددات التنمية المستدامة. .

ويجري تنفيذ مشروع الابتكار الزراعي على أراضي بني سويف بالتعاون مع الوكالة الألمانية ووزارة الزراعة، والذي يهدف إلى زيادة دخل 10 آلاف مزارع من أصحاب الحيازات الصغيرة في محافظتي المنيا وبني سويف. تم رفع كفاءة 30 جمعية منتجة للمحاصيل الزراعية المستهدفة مما نتج عنه إنشاء عدد من الوحدات الإنتاجية منها وحدة إنتاج القيمة المضافة وخط إنتاج السماد وغيرها مع إمكانية إنشاء وحدة لإنتاج الطاقة تتم دراسة المخلفات الزراعية، ضمن مشروع “النمو الأخضر الشامل (IGGE)” بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية بالتعاون. وتم مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) تشكيل فريق عمل متخصص برئاسة نائب المحافظ وعضوية منظمة التعاون الدولي للزراعة والبيئة للنهوض بهذا المشروع.

وأضاف محافظ بني سويف، مستعرضاً الأسس التي تم وضعها لقطاع النباتات الطبية والعطرية ببني سويف، حيث كان الهدف أن تصبح المحافظة مركزاً رائداً لزراعة وتصنيع وتصدير منتجات النباتات الطبية والعطرية عالية الجودة. في مصر والعالم، ومشروع إنشاء منطقة ومدينة صناعية زراعية على مساحة تصل إلى 147 فداناً، وقد تمت الموافقة على إنشائها من القيادة السياسية، وتدفع الحكومة بكل أدواتها في هذا الإطار، والذي يمثل إحدى النتائج المميزة لاستراتيجية التنمية المحلية التي انطلقت في ديسمبر 2020.

بينما يجري التعاون مع منظمة اليونيدو لدراسة إمكانية عمل مخطط رئيسي ومخطط لمنطقة مجمعة للصناعات القائمة على النباتات الطبية والعطرية (AGRO INDUSTRY PARK)، على غرار ما تم في محافظة القليوبية، وذلك من خلال خبراء إحدى الشركات للأعمال التجارية والزراعية، تم إجراء مسح اقتصادي، وذلك من خلال الوحدة الاقتصادية. وتم إعداد خريطة تمركز زراعة وإنتاج النباتات الطبية والعطرية بكافة أنواعها كخطوة نوعية للنهوض بهذا القطاع.

وتشتهر محافظة بني سويف بأنها من أكثر المحافظات المصرية إنتاجاً للنباتات الطبية والعطرية، وأكثرها مساهمة في الإنتاج والتصدير بنسبة تتراوح بين 40 إلى 60% من إنتاج التصدير المصري للخارج. وتعتبر الأولى من حيث المساحة المزروعة بمساحة تزيد عن 18 ألف فدان، وإنتاجية تقترب من 50% من إجمالي إنتاج مصر من المحاصيل الطبية والعطرية. ومن أبرز الدول المستوردة للمحاصيل المصرية من النباتات الطبية والعطرية: الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، النمسا، ألمانيا، سويسرا، وأستراليا.