تعرف على الحالات التي يسمح فيها القانون بالتصالح في قانون المحال العامة

ينظم قانون المحلات العامة أوضاع المحلات التجارية وطبيعة عملها وفقاً للقانون، والحالات التي يجوز فيها التصالح على بعض المخالفات المتعلقة بالمحل.

ونصت المادة 25 من القانون: يقدم الطلب على النموذج المعد لهذا الغرض إلى وزير الإدارة المحلية المختص أو من يفوضه أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية، بحسب الأحوال، للتصالح في المخالفات. المنصوص عليها في القانون في الحالات التالية:

– إذا قام المخالف بإزالة أسباب المخالفة أو تصحيح أوضاعه بشرط عدم تكرار المخالفة.

– لا يجوز التصالح في الجرائم التي يترتب عليها الإضرار بصحة الإنسان وسلامته.

– يكون التصالح مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة.

وتنتهي الدعوى الجنائية بصدور محضر التصالح أو سداد الغرامة المحكوم بها.