حماة وطن: مصر تحركت بشكل جيد لمواجهة الآثار السلبية للأزمات العالمية

أكد الدكتور محمد الزهار أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب حماة الوطن، أن الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر بالإضافة إلى التسعير العادل للجنيه أمام الدولار والمشروعات الاستثمارية الكبرى التي تنفذها الحكومة التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية، بدأت تنعكس على الأسعار والاقتصاد المصري، وتحركت الدولة المصرية بشكل جيد لمواجهة آثارها. لقد نجحت التأثيرات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية في خفض معدلات التضخم، وبدأ الشارع في جني ثمار هذه المشاريع في الوقت الحاضر، حيث تشهد الأسعار تراجعاً كبيراً في الأسواق، وخاصة السلع الاستهلاكية والأساسية للمواطنين، لافتاً إلى أن الجهود التي ينفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي هي من أجل المواطن البسيط. ودعم الاقتصاد المصري.

وأضاف الزهار أن المواطن المصري يجني الآن ثمار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية، واتفاقية رأس الحكمة، وغيرها من التدفقات الاستثمارية، من خلال القرارات والتحركات التي تتخذها الدولة المصرية من أجل محاربة التضخم، بالإضافة إلى للعمل على زيادة التصنيع والمكون المحلي وتوطين الصناعة المصرية، لافتاً إلى أن زيادة الإنتاج المحلي وتوطين الصناعة يسهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع وزيادة الصادرات مما يساهم أيضاً في مواصلة مكافحة التضخم. خلال الفترة المقبلة.

ولفت أمين لجنة العلاقات الخارجية في حزب حماة الوطن إلى أهمية الضرب بيد من حديد على كل من يحاول العبث بتنفيذ القرارات الحكومية أو ممارسة الاحتكار، إضافة إلى متابعة قياس تنفيذ القرارات الحكومية. لافتاً إلى أن مبادرات خفض أسعار السلع الأساسية في مختلف المحافظات وتفعيل الرقابة الشعبية للإبلاغ إذا كان هناك تذبذب في الأسعار، لافتاً إلى أن الدولة المصرية تابعت انخفاض الأسعار خلقت حالة من الارتياح في نفوس المصريين والطمأنينة في القدرة على تأمين احتياجاتهم المعيشية.

وأوضح الزهار أن انخفاض التضخم وانخفاض الأسعار جاء في إطار توفر كافة السلع بعد الإفراج الجمركي عن البضائع في المنافذ والتي تجاوزت 8 مليارات دولار، ما ساهم في تدوير عجلة الإنتاج، وساعد السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار وإعادة السوق إلى صحته تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي في أن يشعر المواطن أن جهود خفض الأسعار لها أثر إيجابي على الأسرة المصرية، داعيا إلى ضرورة استمرار التعاون مع القطاع الخاص لضمان استمرارية هذه الجهود وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة ومناسبة للجميع.